دانلود ادبیات نظری تحقیق ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم در 23 صفحه

ادبیات نظری تحقیق ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم در 23 صفحه ادبیات نظری تحقیق ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم در 23 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

ادبیات نظری تحقیق ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم در 23 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم

مبحث اول: تعریف وشناخت سهم

سهم دارای مفهوم و اشکال و خاصیت خاص خود است که با دیگر دارایی های متصور برای اشخاص تفاوتهایی دارد که بایستی به شناسایی این جنبه ها بپردازیم.

در این مبحث در چند گفتار ابتدا به تعریف سهم پرداخته خواهد شد و تقسیم بندی انواع سهم بیان خواهد شد.سپس به مقایسه سهم با اوراق قرضه ، سهم الشرکه و اسناد در وجه حامل می پردازیم و تفاوتها و تشابهات آنها بیان خواهد گردید.

گفتار اول: تعریف سهم

سهم مفهوم نسبتاً جدید حقوقی است^[1] که بایستی تعریف شود.دراین گفتار به تعریف سهم از لحاظ لغوی و قانونی خواهیم پرداخت.

الف: تعریف لغوی:.....

مفهوم لغوی سهم یعنی بهره و نصیب و حصه می باشد و اوراقی که بیانگر مشارکت در کارخانه است سهم اطلاق می گردد. همچنین در لغت واژه سهم به معنای ترس و هراس و تیر که از کمان پرتاب شود و گاهی به معنای قرعه بکار رفته است.

ب:تعریف اصطلاحی

تعریف اصطلاحی سهم نیز از تعریف لغوی سهم دور نیفتاده است و به نوعی بیانگر مشارکت سرمایه گذاران در دارایی های شرکت است.

در تعاریف حقوق ایران و انگلیس از سهم، عناصر و اجزاء زیر وجود دارد:

1. سهم قسمتی از سرمایه شرکت است :سرمایه شرکت سهامی به اجزاء و قطعاتی بنام سهم تقسیم می شود.
2. سهم مشخص میزان مشارکت سهامدار در شرکت است :پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام تنها تعهدی است که در شرکتهای سهامی برعهده سهامداران قرار می گیرد و مسئولیتشان محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست .(35 ل.ا.ق.ت) حقوق و مزایای ناشی از سهم بموجب قانون مقرر شده یا بوسیله اساسنامه و جنبه مالی یا غیر مالی دارد.

رعایت قاعده تساوی حقوق و مزایا به نسبت سهام در شرکتهای سهامی الزامی نیست و گاهی مزایای خاص وجود دارد. (ماده42 ل.ا.ق.ت)^[2]

گفتار دوم:انواع سهم

در ایران مقررات راجع به شرکت ها صراحت در خصوص اقسام سهام ندارد ولی از مواد مختلف قانون ولایحه اصلاح قانون تجارت می توان انواع سهم را شناسایی نمود امروزه اکثر شرکتها تمایل به این دارند که سهام یکنواختی صادر نمایند و از تطور سهام خودداری می نمایند.^[3]

این گفتار شامل تقسیم بندی سهام از جنبه های مختلف می باشد که در چند قسمت به آن می پردازیم.

الف: اقسام سهم از حیث آورده

در این تقسیم بندی از این نظراست که صاحبان سهام چه نقشی در تشکیل شرکت داشته اند.^[4]

• سهم سرمایه: نماینده قسمتی از سرمایه شرکت است و هنگام تشکیل شرکت یا افزایش سرمایه این نوع سهام صادر می شود.
• سهم انتفاعی: به دارنده، حق استفاده از منافع شرکت را می دهد نه سرمایه شرکت (حصه ای که آورده به او رد شده است). ایجاد سهام انتفاعی بیشتر در شرکتهایی متداول است که از انحصارات دولتی استفاده می کنند و از اشخاص حقوق عمومی (شهرداریها) برای اقدام به عملیات تجارتی امتیازاتی تحصیل می کنند و مطابق مفادامتیازنامه موظفند که در پایان مدت امتیاز کلیه دارایی شرکت را به امتیاز دهنده واگذار کنند .

علاوه بر شرکتهای دولتی در اساسنامه شرکتهای دیگر نیز می توان موضوع استرداد سرمایه و صدور سهام انتفاعی بمنظور تشویق سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

سهام انتفاعی ممکن است بعد از تأسیس شرکت بنفع بعضی از اشخاصی که متضمن منافعی برای شرکت است صدور یابد البته در حقوق ایران بموجب ماده 24ل.ا.ق.ت چون سهم قسمتی از سرمایه شرکت است فلذا سهم انتفاعی که مبلغ اسمی آن مسترد شده است سهم تلقی نمی گردد.

• سهم مؤسس: سهمی که در مقابل خدمات مؤسسین شرکت به آنها اعطا می شود مثل سهم انتفاعی جزء سهام غیر سرمایه است. دارندگان سهام مؤسس در منافع شرکت شریک می شوند بدون آنکه در اصل سرمایه شرکت حقی داشته باشند. بعضی سهامداران مؤسس را سهامدار مخصوص و صاحب بخشی از منافع شرکت می دانند بعضی مانند طلبکار شرکت که دارای برگه ای مانند برگ قرضه هستند می دانند که سود آن متغیر و بستگی به منافع شرکت دارد می دانند. ^[5]در حقوق انگلیس سهم مؤسس با مبلغ اسمی کمتر پذیرفته شده است هر چند امروزه این نوع سهام به نوعی متروک مانده است.

در حقوق ایران منطقی تر آن است که سهم مؤسس را نوعی سهم ممتاز بدانیم با این تفاوت که مزایای اینگونه سهام وابسته به شخص مؤسسین است نه وابسته به سهم که هر کسی که مالک سهم باشد از مزایای وابسته به آن نیز برخوردار شود.

• سهام بلوکی کنترلی: به واسطه خرید تعداد کثیری سهام توسط سهامدار، حق انتخاب اکثریت اعضاء هیأت مدیره برای دارنده این سهام ایجاد می شود.
• سهام بلوکی مدیریتی : به واسطه خرید تعداد خاصی سهام، حق انتخاب لااقل یک عضو هیأت مدیره برای دارنده این سهام ایجاد می شود.

ب: انواع سهام از حیث مزایای مربوط به آن

• سهم ممتاز: امتیازات مقرر برای این نوع سهام ممکن است مالی یا غیر مالی قابل تقسیم باشد.مالی بصورت پرداخت سود بیشتر نسبت به سهام عادی مثلاً درصدی از مبلغ اسمی سهم یا بصورت ثابت یا درصدی از منافع سالیانه شرکت و ..... البته در صورت وجود سود قابل تقسیم.

امتیاز مادی دیگر مثل اولویت سهام ممتاز در استرداد مبلغ اسمی سهام به هنگام انحلال شرکت است . البته در حقوق ایران این نوع امتیازات مغایر ماده 224 ل.ا.ق.ت است.

مزایای غیر مادی معمولاً بمنظور تثبیت موقعیت بعضی سهامداران یا افزایش قدرت آنها در اداره و کنترل امور شرکت مثلاً بصورت حق رأی بیشتر یا حق انتخاب مدیران شرکت توسط صاحبان اینگونه سهام ایجاد می شود.

---

[1] - عرفانی،محمود،حقوق تجارت(شرکتهای تجاری)،جلد2 ،1386،ص46

[2] - دهخدا ، علی اکبر ،لغت نامه دهخدا،جلد 16 ، 1337،ص735

[3] - John Farrar , Company Law,London,Botterworths,1991.p.221

[4] - عرفانی،محمود،پیشین،ص47

[5] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت(شرکت سهامی عام ،خاص....)، 1382، ص77

دانلود ادبیات نظری تحقیق مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری در 20 صفحه

ادبیات نظری تحقیق مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری در 20 صفحه ادبیات نظری تحقیق مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری در 20 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

ادبیات نظری تحقیق مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری در 20 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبحث نخست : مفهوم مالکیت فکری و انواع آن

گفتار نخست : تعاریف مالکیت فکری از دیدگاه حقوقدانان داخلی

هنگامی که به بحث پیرامون مالکیت فکری و حقوق مربوط به آن می پردازیم ، در مرحله نخست ، می بایست نسبت به روشن نمودن تعریف دقیقی از آن پرداخته شود و نظر اندیشمندان و صاحبنظران علم حقوق پیرامون حق مالکیت فکری را بیان نمود .

اصطلاح « حقوق مالکیت فکری » از سه واژه حقوق ، مالکیت و فکری بافته شده است . برای روشن شدن جایگاه آن باید به بررسی این سه واژه بپردازیم :

حقوق ، جمع حق است و در اصطلاح حقوقی عبات است از « قدرتی که از طرف قانون به شخصی داده شد حق نامیده می شود که در این معنا دارای ضمانت اجرایی نیز می شود ».^[1]

مالکیت مفهومی است اعتباری و آن چیزی است که از متعلق به شخص می باشد و دارنده اش می تواند هر گونه بخواهد آن را به کار گیرد و دیگری نمی تواند برابر قانون ، بی اجازه دارنده این حق از آن بهره ببرد .

اصطلاح فکری نیز به آفریده های ذهنی بشر و آنچه از اندیشه و ذوق او تراوش می کند ، گویند .

اصطلاح حقوق مالکیت فکری^[2] برای اولین بار توسط یک حقوقدان بلژیکی بکار رفت و از آن به عنوان " مالکیت های غیر مادی" نیز یاد شده است . در کتب حقوقی ما بیشتر از آن به عنوان « حقوق مالکیت معنوی » نام برده شده است ^[3]. معنوی از آن جهت مورد اشاره قرار گرفته است که تنها بعد مادی آن مد نظر نبوده بلکه آنچه که نتیجه فکر انسان نیز میباشد ، مد نظر واقع شده است .

در اینجا با توجه به اینکه حوزه شمول و گستره لفظ معنوی فراوان بوده و معانی متعددی را برای آن تعریف نموده اند بنظر می آید که آنطور که شایسته است در رابطه با آفرینش های فکری این لغت جامع میباشد ولی مانع نیست . زیرا هدف و مقصود ازحقوق این نوع مالکیت ، حقوقی است که منبعث از افکار و اندیشه و قوه تعقل خردورزان و اندیشمندان میباشد . در صورتی که کلمه « فکری » دارای حیطه گسترده ای است که یکی از آنها حق مالکیت معنوی است . ضمن اینکه کلمه معنوی در اکثر مواقع در مقابل کلمه مادی ، صوری و ظاهری بیان می شود . حقوق مالکیت فکری در اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه های جهانی حقوق بشر ، میثاق مدنی و سیاسی و میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه بوده است و بررسی این حقوق در حوزه مالکیت فردی معنی پیدا می کند .^[4]

در قوانین ایران تعریفی از حق مالکیت فکری ارائه نشده است اما با در نظر گرفتن جمیع جهات می توان تعریف فوق را از مواد مختلف قانون استنباط نمود . « حقوق معنوی ؛ مزایائی است قانونی ، غیر مادی و مربوط به شخصیت پدیدآورنده یک اثر فکری که به موجب آن ، وی برای همیشه از یک دسته حقوق برخوردار است . » ^[5]

بدین سبب مزایایی برای صاحب فکر و اندیشه بوجود می آید که این مزایا پایدار بوده و قابلیت انتقال به غیر را داراست .

برخی از حقوق دانان در سه بخش به تعاریفی از حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت حق تالیف و مالکیت حقوق صنعتی پرداخته اند .

« مالکیت ادبی و هنری : حق استفاده مالی و انحصاری و موقت هنرمند یا نویسنده از هنر یا نوشته خود می باشد .

مالکیت حق تالیف : اختیار قانونی نویسنده در مورد استفاده مالی از اثر قلمی خود در مدتی که قانون معین کرده است .

مالکیت حقوق صنعتی : اختیار قانونی مخترع نسبت به استفاده مالی از اختراع خود و نیز اختیار قانونی استفاده از علامت فابریک و یا اسم تجارتی و یا هر نوع امتیاز دیگر را گویند ». ^[6]

عده ای از حقوقدانان نیز « حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می داند که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت فکر و ابتکار انسان را می دهد .» برای مثال حقی که تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجاری یا مشکل خاص و علامت کالاها و فرآورده های خود دارد ، یا حقی که نویسنده اثر ادبی یا مخترعی نسبت به اثر و اختراع پیدا می کند ، حق مالکیت فکری است .^[7]

---

[1] - محمدجعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، انتشارات احمدی، چاپ نهم 1377 ، ص 216

[2] - Intellectual property rights

[3] - نور الدین امامی ، حقوق مالکیت فکری ، فصلنامه رهنمون ، نشریه مدرسه عالی شهید مطهری پاییز وزمستان 1371 ، شماره 2و3 ، ص 193

[4] - بهروز اخلاقی ، حق مالکیت فکری حقی بشری ، مصاحبه منتشر شده ، http://hoghough85.blogfa.com ، 1389

[5] - صمد حضرتی شاهین دژ ، به نقل از عبدالمحمد آیتی ،فصلنامه فلسفه ، کلام و عرفان ، سال 1387 ، شماره 10 ، ص 159

[6] - محمد جعفر جعفری لنگرودی ، همان ، ص 599 و 600

[7] - ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( اموال و مالکیت ) ، نشر دادگستر ، چاپ اول1376 ، ص 23 و 24

دانلود ادبیات نظری تحقیق عقد و فسخ و اقاله و انفساخ در فقه و حقوق در 40 صفحه

ادبیات نظری تحقیق عقد و فسخ و اقاله و انفساخ در فقه و حقوق در 40 صفحه ادبیات نظری تحقیق عقد و فسخ و اقاله و انفساخ در فقه و حقوق در 40 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	93 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

ادبیات نظری تحقیق عقد و فسخ و اقاله و انفساخ در فقه و حقوق در 40 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبحث اول: تعریف واژگان

1. عقد

1-1. مفهوم عقد

1-1-1. مفهوم لغوی

عقد، مصدر فعل است، سپس به‌عنوان اسم استعمال شده است و جمع آن عقود می‌باشد و در قرآن کریم آمده است، قوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] ترجمه: اى کسانى که ایمان آورده‌اید! به پیمان‌ها (و قراردادها) وفا کنید! واژه‌ی عقد در لغت بر معانی بسیاری اطلاق می‌شود ازجمله آن‌ها: گره زدن، بستن، محکم کردن دو چیزی است به یکدیگر به‌نوعی که جدا کردن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد^[2]؛ مثل گره زدن ریسمان و نخ به دیگری که از هم منفک نگردد؛ و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند. ازاین‌رو علمای لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده‌اند.^[3] امام خمینی (ره) برای معنای لغوی «عقد»، سه مورد ذکر کرده‌اند: عقد از انعقاد به معنای بسته شدن، غلیظ شدن و سفت شدن، عقد از عِقد به معنای طوق و گردنبند، عقد از عُقدَة به معنای گره. امام خمینی (ره) پس از ذکر این سه معنا می‏فرمایند: «اظهر آن است که عقدِ اصطلاحی در باب معاملات، از ریشه، عُقدَة آمده باشد؛ زیرا علاوه بر این‌که فهم عرفی با این امر همراه است، آیات قرآنی: «و لاتعزموا عُقدَة النکاح»^[4] و «أو یَعْفُوَا الذی بیده عُقْدَةُ النکاح»^[5] شاهد بر این مطلب‏اند».^[6] علمای لغت علاوه بر معنای یادشده، معانی دیگری را ذیل این ماده ذکر کرده‌اند که تا حدودی ارتباط بامعنای بالایی دارد؛ مانند اعتقاد جازم، عهد، ضمان، احکام و ابرام امری.^[7]

1-1-2. معنای اصطلاحی

برای ارائه تعریف عقد، تعاریف مختلفی را باید در نظر گرفت. در اصطلاح حقوق اسلامی، با توجه به معنای لغوی و عرفی آن، فقهای امامیه تعبیر متفاوتی از عقد ارائه داده‌اند که نشان‌دهنده‌ی مبانی متفاوت این علما در مورد عقود و تعهدات است؛ و آن را به «مطلق عهد»^[8]، «عهد مشدّد»^[9] و «مجموع ایجاب و قبول»^[10] تعبیر کرده‌اند. بیشتر منابع فقهی تعریف عام از عقد را بیان نکرده‌اند، بلکه در هر عقد خاص برحسب مورد، تعریفی از آن عقد ارائه و ماهیت حقوقی آن تبیین شده است.

در اصطلاح حقوق ایران، عقد «یک موجود اعتباری شناخته‌شده حقوقی است که مانند اشیاء مادی وجود خارجی ندارد، درنتیجه همکاری ارادی و یا چند شخص ایجاد می‌شود؛ بنابراین، عقد، ماهیت حقوق اعتباری است که با توافق اراده دو یا چند شخص انشاء می‌شود؛ مانند عقد اجاره و نکاح».^[11] بر مبنای ماده 183 ق.م «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر، یک تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ها باشد».

حقوقدانان از چند جهت این تعریف را مورد اشکال قرار دادند که عموم اشکالات آن به عدم جامعیت تعریف برمی‌گردد؛ بنابراین تعریف جامع نیست؛ زیرا: اولاً: عقد را در اعمال حقوقی منحصر کرده است که اثر آن ایجاد تعهد است. درنتیجه اعمال حقوقی که اثر آن انتقال است را شامل نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال اثر عقد را با عقودی مانند ضمان و حواله انتقال تعهد است. درحالی‌که در ماده فوق‌الذکر اثر عقد را با قید «تعهد بر امری نمایند...» محدود به ایجاد تعهد کرده است، ثانیاً: تعریف مذکور شامل عقد تملیکی نمی‌شود.^[12]

2. فسخ

1. مفهوم فسخ
   1. مفهوم لغوی

واژه‌ی فسخ دارای معانی لغوی متعددی می‌باشد ازجمله آن‌ها: در لغت به معنای نقض، ضعف و ناتوانی در عقل و جسم، جهل، پاره‌پاره شدن، فساد اراده، پیمان‌شکنی و جابه‌جایی و جدا شدن مفصل از مکان و موضع آن است^[13] و به همین دلیل برخی از صاحب‌نظران در لغت فسخ اراده در عقد به‌صورت کنایه‌ای و مجاز به‌کاررفته می‌دانند، زیرا: که اصل واژه‌ی فسخ برای جدا شدن فیزیکی شئ کاربرد دارد.

1. مفهوم اصطلاحی

در اصطلاح فقهی، فسخ به انحلال و پایان دادن به عقد که از روی اراده و قصد انجام می‌گیرد، تعریف کردند.^[14] امام خمینی (ره) در کتاب البیع در تعریف فسخ می‌فرمایند: « أنّ ماهیّة الفسخ هی حلّ العقد و لازمه رجوع کلّ من العوضین إلى‏ صاحبه بالسبب السابق، لا بالسبب الذی هو الفسخ، فإنّه لم یتعلّق بتملیک العین بالعوض».^[15]‏

این واژه در اصطلاح حقوقی نیز چنین تعریف‌شده است: «فسخ عبارت است از برهم زدن عقد لازم در مواردی که قانون اجازه می‌دهد».^[16] به‌بیان‌دیگر، «فسخ عبارت از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به‌وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث».^[17] در قانون مدنی ایران به‌رغم اینکه مکرراً این کلمه در مواد مختلف استعمال شده، اما تعریف آن تبیین نشده است و شاید به خاطر کثرت استعمال و بدیهی بودن معنای آن از تعریف و تبیین آن صرف‌نظر شده است.

3. اقاله

1. مفهوم اقاله
   1. مفهوم لغوی

لغویان معانی مختلفی برای اقاله ذکر کرده‌اند، ازجمله:

1. اقاله به معنای فسخ کردن است، «اقلته، فسخته»^[18]
2. تقایل به معنی فسخ کردن معامله از جانب دو طرف آن می‌باشد.^[19]
3. معنای دیگری که برای اقاله ذکر کرده‌اند از قبیل عفو و صفح از خطایا و خلاص شدن از معرکه‌ای که در آن گیر افتاده است.^[20]
4. معنای دیگری نیز در کتب لغت و غیر آن برای تقایل آمده، ترک کردن معامله می‌باشد^[21] و نیز به معناى باز کردن و آزاد کردن و بالأخره خلاص نمودن کسى است از چیزى که دچار آن مى‌باشد، لذا خلیفۀ اول بارها گفته است: «اقیلونى اقیلونى و لست بخیرکم و علىّ فیکم»؛ یعنى: «مرا از بند خلافت رها کنید؛ چراکه من بهترین شما نیستم و على بن ابی‌طالب در بین شما هست»‌.^[22]

و همچنین امیرالمؤمنین (ع) در خطبۀ «شقشقیه» در باره أبوبکر فرموده: «فیا عجبا! بینا هو یستقیلها فى حیاته، اذ عقدها لآخر بعد وفاته.»، «عجبا! در حیات خود اقاله مى‌کرد، ولى براى پس از مردن همان خلافتى را که از آن خود نمى‌دانست براى دیگرى قرار داد!»،^[23] ولى در اصطلاح فقهی و حقوقى اقاله به معناى «تفاسخ» و بر هم زدن عقد با توافق طرفین مى‌باشد.

---

[1]. مائده/1

[2]. مجمع البحرین، ذیل واژه «عقد»؛ لسان العرب، ذیل واژه «عقد»؛ العروس من جواهر القاموس، ذیل واژه «عقد»؛ کتاب العین، ذیل واژه «عقد»؛ مفردات الفاظ القرآن، ذیل واژه «عقد»؛ المحیط فی اللغة، ذیل واژه «عقد»؛ الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل واژه «عقد»؛ النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ذیل واژه «عقد»

[3]. همان‌، در بیان این واژه آمده است: «عَقَدْتُ الحبلَ و البیعَ و العهدَ، فَانْعَقَدَ»

[4]. بقره/235

[5]. بقره/237

[6]. روح اللّه موسوى خمینى، کتاب البیع، چاپ اول، (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، 1421 ه‍ ق)، ج 1، ص 102

[7]. المحیط فی اللغة، ذیل واژه «عقد»؛ الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل واژه «عقد»؛ النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ذیل واژه «عقد»

[8]. مرتضى انصارى، کتاب المکاسب (ط - الحدیثة)، چاپ اول، (قم – ایران: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 1415 ه‍ ق)، ج 3، ص 56؛ ابو القاسم موسوى خویى، بی چا (بی جا: مصباح الفقاهة (المکاسب)، بی تا)، ج 2، ص 142؛ مولى احمد نراقى، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، چاپ اول، (قم – ایران: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1417 ه‍ ق)، ص 9 و 10؛

[9]. مولى احمد نراقى، همان، ص 13؛ مرتضی انصاری، همان، ج 3، ص 56

[10]. حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیة، چاپ اول، (قم: نشر الهادی، 1419 ه‍ ق)، ج 3، ص 143؛ جواد بن محمد حسینى عاملى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1419 ه‍ ق) ج‌12، ص،477؛ میرزا محمد حسین نائینى، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، چاپ اول، (تهران: المکتبة المحمدیة، 1373 ه‍ ق)، ج‌1، ص، 94؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، (بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1404 ه.ق)، ج‌22، ص،203؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام، چاپ اول، (قم: موسسه المعارف الاسلامیه، 1413 ه.ق)، ج‌3، ص، 144

[11]. مرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ چهارهم، (تهران: دادگستر، 1389 ه.ش)، ص 10

[12]. همان، ص 35؛ علی عباس حیاتی، حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها، چاپ اول، (تهران: نشر میزان، 1392 ه ش)، ص 9 و 10، امامى، حسن، حقوق مدنى، بی چا، (تهران: انتشارات اسلامیة)، ج‌1، ص، 160

[13]. کتاب العین، ذیل واژه «فسخ»؛ المحیط فی اللغه، ذیل واژه «فسخ»؛ الصحاح- تاج اللغه، صحاح العربیه، ذیل واژه «فسخ»؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ذیل واژه «فسخ»؛ لسان العرب، ذیل واژه «فسخ»؛ شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ذیل واژه «فسخ»

[14]. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ذیل واژه «فسخ»

[15]. روح اللّه موسوى خمینى، کتاب البیع، پیشین، ج‏5، ص 131

[16]. حسن امامی، همان، ج 1، ص 544

[17]. مهدی شهیدی، حقوق مدنی - سقوط تعهدات، چاپ ششم، (تهران: ناشر مجد، 1383 ه ش)، ص 202

[18]. لسان العرب، ذیل واژه «قول»؛ الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل واژه «قیل»

[19]. لسان العرب، ذیل واژه «قول»؛ مجمع البحرین، ذیل واژه «قیل»؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ذیل واژه «قول»؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ذیل واژه «قیل»؛ النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ذیل واژه «قیل»؛ المحیط فی اللغه، ذیل واژه «قیل»؛ الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل واژه «قیل»؛

[20]. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ذیل واژه «قیل»

[21]. همان؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ذیل واژه «قول»

[22]. محمد تقى اصفهانى (مجلسى اول)، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، (حسین موسوى کرمانى) چاپ دوم، (قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، 1406 ه‍ ق)، ج 5، ص 354؛ حبیب الله طاهرى، همان، صص 157 و 158

[23]. نهج البلاغه / خطبه 3

دانلود ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

ادبیات نظری تحقیق شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

قالب : ورد قابل ویرایش.

تعداد صفحه : 16

بخشی از متن :

بررسی شرط ارجاع به داوری

بروز اختلافات بین المللی در بین دولت ها و یا اتباع آنها، بیش از هر چیز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بین المللی است. این اختلافات در گذشته نه چندان دور به طور عمده با توسل به زور حل و فصل می گردید. لکن پیرو نظریات ابرازی حقوقدانان به ویژه نظریه دراگو و پس از آن ممنوعیت جنگ در روابط بین المللی به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل، اهمیت ویژه ای یافت. حل و فصل اختلافات بین المللی در بین دولتها مبتنی یر این اصل بنیادین است که محاکم داوری و قضایی بین المللی فقط در صورت ابراز اراده و رضایت صریح طرفین اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. این اصل در تمام عرصه هایی که دولتها طرف اختلافات حقوقی می باشند، حاکم است.دولتها معمولا به دو شکل رضایت خود را برای ارجاع دعاوی به روش های حقوقی حل و فصل دعاوی ابراز می دارند. زمانی قبل از بروز اختلاف، طرفین در قالب معاهده خود را ملتزم می نمایند که هرگونه یا برخی اشکال اختلافات محتمل آینده فی مابین خود را به داوری بین المللی ارجاع دهند. زمانی نیز پس از بروز اختلاف و لزوم حل آن، طرفین اختلاف به این نتیجه می رسند که اختلاف فی مابین خود را به داوری ارجاع دهند و در قالب یک معاهده، توافقات خود را مکتوب می نمایند .آنچه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد این است که در مواردی که معاهده ای حاوی شرط ارجاع به داوری است، و اصل معاهده زیر سوال قرار می گیرد، آیا قید داوری مندرج در آن نیز به تبع قرارداد بی اعتبار می شود یا خیر؟ لذا در جهت پاسخگویی به این سئوال، ابتدا حقوق داخلی ایران و آنگاه در پرتو رویه قضایی بین المللی، موضوع را در حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می دهیم .

گفتار اول: شرط ارجاع به داوری و اعتبار آن در حقوق داخلی

در سالهای اخیر نهاد داوری رونق بیشتری گرفته است و طبعاً مسائل حقوقی مربوط به آن یک به یک مطرح می شود و محتاج تدبیر و راه حل است. بخش مهمی از این تدابیر و راه حل ها برعهده رویه قضایی است که اقبال به داوری را هرچه بیشتر تأیید کند، از آن رفع ابهام نماید و مشکلات را از سر راه بردارد. بخش دیگری نیز برعهده صاحبنظران و نویسندگان حقوقی است که در ایجاد و تقویت دکترین داوری و تنظیم مبانی نظری آن بکوشند.
استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج می گردد از جمله پرسش هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا اینکه می تواند وجود مستقلی داشته باشد.قرارداد داوری که بصورت موافقت نامه مستقل منعقد می گردد، در سیستم حقوقی ایران تابع شرایط عمومی قراردادها بوده، با داشتن شرایط اساسی صحت معامله (مادة ۱۹۱ قانون مدنی)، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، و نیز ماده ۴۵۵ قانون آ.د.م. معتبر و لازم الاجرا است. بحث ما مربوط به شرط داوری است که در قرارداد اصلی درج می گردد، به این معنی که آیا چنین شرط داوری که ضمن قرارداد معاملة اصلی گنجانده شده، یک تعهد مستقل است یا اینکه مانند سایر شروط ضمن عقد، شرط داوری تعهدی تبعی بوده و معناً جزء مورد تعهد اصلی شده و با آن عقد واحدی را تشکیل می دهد؟ فایدهٔ بحث این است که چنانچه شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی محسوب شود، تابع احکام قراردادها و تعهدات است و از لحاظ وجود، اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی نخواهد بود. بنابراین چنانچه یک طرف ادعای بطلان قرارداد، یا ادعای عدم تشکیل یا نفوذ قرارداد را بنماید، شرط داوری به قوت خود باقی بوده، به عنوان توافقی مستقل، معتبر است؛ در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به ادعای مربوط به اعتبار قرارداد اصلی، وجود و نفوذ آن را خواهد داشت. درحالی که اگر شرط داوری از شروط ضمن عقد محسوب گردد، یک تعهد فرعی و یا تبعی است که از لحاظ قصد انشاء و صحت و اعتبار، تابع قرارداد اصلی است.[1]

- آثار استقلال شرط داوری

از نتایج تبعی دانستن شرط داوری نسبت به قرارداد اصلی این است که اولاً از جهت تحقق یا وجود، نفوذ و اعتبار، شرط داوری تابع عقد اصلی است؛ چنانچه قرارداد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط داوری نیز باطل خواهد بود، اگرچه به خودی خود تمامی شرایط صحت عقد را داشته باشد. همچنین اگر قرارداد اصلی تنفیذ شود، این نفوذ به شرط نیز سرایت و شرط را نافذ می گرداند. ثانیاً بقا و انحلال شرط داوری نیز تابع عقد اصلی است، یعنی چنانچه عقد اصلی به سببی فسخ یا اقاله گردد یا مدت آن منقضی شود، شرط داوری ضمن آن نیز بخودی خود منحل می گردد.[2]

در مورد آثار عملی استقلال شرط داوری، دو فرض را میتوان تصور کرد: اول در مواردی که داوری مبتنی بر شرط ضمن قرارداد یا معامله اصلی است، خوانده ممکن است به این دلیل که قرارداد اصلی تشکیل نشده یا تحقق نیافته است (به علت اشکال در ایجاب یا قبول)، یا فسخ شده (به علت یکی از خیارات)، یا قرارداد باطل است (به عللی مثل فقدان قصد یا اهلیت یکی از طرفین یا غیرقانونی بودن و مخالفت قرارداد با نظم عمومی) یا قرارداد نافذ نیست (به عللی مانند فضولی بودن یا فقدان اختیار نماینده در ملتزم نمودن اصیل به قرارداد مورد نظر، یا فقد اختیارات مدیر شرکت)، به صلاحیت مرجع داوری ایراد کند. اگر گفته شود شرط داوری تابع قرارداد اصلی است ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی بر شرط داوری هم سرایت می کند و آن را از اعتبار ساقط می کند و در نتیجه مرجع داوری قابل تشکیل نیست تا بتواند به این ادعاها رسیدگی نماید. اما سؤال این است آیا مرجع داوری میتواند علیرغم چنین ادعاهایی تشکیل گردد و به ایراد عدم صلاحیت رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت دارد که درخصوص صلاحیت خود تصمیم بگیرد یا اینکه رسیدگی به ادعای بی اعتباری شرط داوری، در صلاحیت دادگاه است و دادگاه باید در این خصوص تصمیم بگیرد؟ فرض دوم اینکه ممکن است یکی از طرفین با ادعای بی اعتباری شرط داوری مندرج در قرارداد، دعوای خود را بدواً در دادگاه اقامه کند. در اینصورت علی القاعده خوانده از دادگاه درخواست می کند که با توجه به وجود شرط داوری در قرارداد، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دعوی را به داوری ارجاع کند. در اینجا هم سؤال این است که آیا دادگاه مکلف است قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا میتواند وارد رسیدگی شود؟ به عبارت دیگر آیا ادعای بی اعتباری یا بطلان قرارداد اصلی، نسبت به شرط داوری تسری دارد و آن را بی اثر می نماید یا خیر؟

---

[1] محبی، محسن: نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، انتشارات کمیته ایرانی داوری بین المللی،1384

[2] موحد، محمد علی: درس هایی از داوری های نفتی، تهران، انتشارات دفتر خدمات حقوقی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران،1374، جلد اول،ص81

دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	187 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی  دانشگاه آزاد اسلامی

شامل تمامی تعاریف مرور بر نحوه مجازات و نوع مجازات و ارکان متشکله جرائم تعاریف بخش به بخش بندهای قانون مجازات