ایکاد(نشر دیجیتال  ایکاد)

ایکاد(نشر دیجیتال ایکاد)

(ICAD Digital Publishing)Ecad
ایکاد(نشر دیجیتال  ایکاد)

ایکاد(نشر دیجیتال ایکاد)

(ICAD Digital Publishing)Ecad

دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزای اختصاصی 1


جزوه تایپ شده حقوق جزای اختصاصی 1

جزوه تایپ شده حقوق جزای اختصاصی 1

دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزای اختصاصی 1

جزوه تایپ شده شده حقوق جزای اختصاصی 1
حقوق جزای اختصاصی 1
جزوه حقوق جزا
جزوه حقوق جزای اختصاصی
دانلود جزوه حقوق جزا
دانلود جزوه جزا اختصاصی
جزوه جزا اختصاصی
جزوه جزا اختصاصی 1
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 382 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 124

عنوان جزوه : حقوق جزای اختصاصی 1

فرمت : WORD

تعداد صفحه : 124 صفحه

نام استاد : دکتر اسلام رجبعلی

ویژه رشته کارشناسی حقوق

کاری از : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 

جرایم علیه اشخاص:

  1. علیه تمامیت جسمانی
  2. علیه تمامیت معنوی (توهین – تهدید)

جزای عمومی عناصر کلی جرم

جزای اختصاصی به عناصر اختصاصی هر جرمی می پردازد.

در دوران باستان حقوق دانان آنقدر پیشرفت نداشتند که قتل را به فرض تعریف کنند. صرفاً به صورت غریزی کسی که یک فردی را می کشد او باید کشته شود.

حقوق جزای اختصاصی مقدم بر حقوق جزای عمومی است.

جرایم سه دسته هستند:

  1. عنصر قانونی
  2. مادی
  3. روانی

برخی کشورها می گویند عنصر قانونی و مادی. مثلاً انگلستان جرایم مادی صِرف هستند و عنصر روانی نیاز نیست. می گویند در کشور ما چنین جرایمی وجود ندارد.

اما زمانی که سوء نیت و عنصر روانی مادی دارد مفروض باشد ولی سوء نیت فرض است.

فرض بر این است که چک صادر می کنم و می دانم که حسابم پول دارد یا خیر. پس حق دفاعی برای من هست.

ولی آنجا اصلاً عنصر روانی وجود ندارد. حق دفاع وجود ندارد.

بحث ما جرایم علیه تمامیت جسمانی است که دکترها به این جرایم جنایت می گویند.

جنایت:

1 – بحث قانون قبل از انقلاب: جنایت (سنگین) – ضرب و جرح (متوسط) – خلاف (سبک)

معنای دوم هرجا قانونگذار بحث جنایت کرد علیه تمامیت جسمانی است.

به صورت کلی جرایم:

  1. قتل (سلب حیات)
  2. مادون قتل (نفس)
  • علیه اعضاء و جوارح : گوش و چشم را ضربه زدن
  • علیه منافع : با لیزر فردی را کور کنید. منفعت را از بین بردی.

2 – جرمی کرده است که منتهی به قتل نشده است. مادون قتل یا مادون نفس است.

نکته: خیلی وقت ها هم با هم بودند. هم منفعت بوده و هم علیه جوارح آن فرد.

قتل:

جرمی قدیمی و خطری است. برخی جرایم خطری و برخی قراردادی هستند.

همیشه در همۀ جوامع انسان ذاتاً از خودش دفاع می کند. یک زمانی در دورۀ باستان غریزی بود و خطری و هیچ دادگاهی نبود. ولی امروزه می گویند دادگاه و دولت وجود دارد شما برو کنار.

تعریف قتل:

هر نوع سلب حیاتی آیا قتل است؟ بله هست. ولی نوع آن فرق دارد.

عمد – غیر عمد – خطای محض

گاهی اوقات هیچ کدام از اینها نیست.

مثال: مؤمور اجرای احکام که کسی را اعدام میک ند این هم قانوناً قتل است ولی طبق قانون

قتل عمد:

سلب ارادی (یعنی عمد بودن) حیات انسان زنده توسط انسان دیگر.

نکته: خودکشی از این تعریف خارج شده است و جرم نیست.

مثال: من به قصد قتل تیراندازی به شخصی می کنم که آن قبلاً مرده است. جنایت بر مرده رخ داده است.

نکته: تا زمانی که زنده به دنیا نیامده ایم انسان زنده به حساب نمی آییم.

در کشور ما خودکشی جرم نیست اما معاونت جرم است و جرایم رایانه ای ماده 743 قانون مجازات از طریق جرایم رایانه ای کسی را به خودکشی تحریک کند جرم است. (معاونت جرم است.) و جرم عاریه ای است.

ماده 743 قانون مجازات اسلامی:

هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5,000,000) ریال تا بیست میلیون (20,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2,000,000) ریال تا پنج میلیون (5,000,000) ریال است.ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5,000,000) ریال تا بیست میلیون (20,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

اما در فقه قتل عمد است.

نکته: مسلمانی یک غیر مسلمان را بکشد قصاص نمی شود.

مثال: فرض کنید بچه ای متولد شده است و از رحم خارج شده است. پس از چند دقیقه فوت می کند. حیات باید مستقر باشد. صرف زنده متولد شدن کافی نیست. ولی این از نظر حقوقی پذیرفته نیست.

استدلال دکتر سپهوند: تا زمانی که بند ناف طفل از بند ناف مادر جدا نشده است طفل مستقر نیست. زمانی که جدا شد طفل مستقر است.

مرگ:

مرگ مغزی حتی قلبش هم کار کند مرده محسوب می شود. این استدلال دو تا علت دارد:

1 – تنفس و قلب اگر قابل برگشت بود با شوک برگردد و مرگ قطعی نیست. اما امروزه مرگز مغزی قابل برگشت نیست.

2 – قانون اهداء عضو اجازه داده است وقتی کسی مرگ مغزی شده است اعضای او را به دیگری بدهند.

قتل اگر در ماه ها حرام باشد اضافه می شود. قتل حالا اگر 1 روز قبل از ماه حرام باشد خیلی مهم است.

اگر جسد کسی پیدا نشود دیوان رأی را نقض می کند و این قتل نیست. چون ممکن است طرف بیهوش شده باشد و با کمک زنده بماند.

عناصر جرم قتل عمدی:

1 – عنصر قانونی

2 – مادی

3 – روانی

هم در جرایم قتل هستند و هم مادون قتل. مصل ضرب و جرح

عنصر مادی همۀ جرایم از سه جزء تشکیل شده است:

  1. رفتار فیزیکی
  2. موضوع جرم (اوضاع و احوال)
  3. نتیجه مجرمانه

معمولاً همۀ جرایم این 3 جزء را دارند. جرایم مطلق نتیجه مجرمانه ندارند.

 

  1. رفتار فیزیکی:

فعل – ترک فعل – فعل ناشی از ترک فعل – حالت یا افعال غیر مادی (مثل اعتیاد، ولگردی)

فعل مثل مشت زدن، خفه کردن، تیراندازی کردن، سگی را شوراندن به طرف کسی.

ترک فعل به موجب قانون وظیفه ای دارد که آن را انجام نمی دهد. قانون خودداری از کمک به مصدومین مصوب 1354

سؤال: فعل ناشی از ترک فعل با ترک فعل چه فرقی دارد؟

جواب: ترک فعل زمانی است که عنصر مادی صرفاً ترک فعل است. به هیچ عنوان با فعل قابل تصور نیست. مثل قانون خودداری از کمک به مصدومین. فعل ناشی از ترک فعل عنصر مادی جرم هم با فعل است هم با ترک فعل. مثل قتل. تخریب هم با فعل است هم با ترک فعل.

  1. موضوع جرم:

در قتل عمد انسان زنده است. این شرایط یا ایجابی است یا سلبی.

مثال: سرقت شرط ایجابی دارد. من مال خودم را بردارم سرقت نیست. مال باید متعلق به دیگری باشد ایجابی است.

ورود به عنف زمانی جرم است که با اذن نباشد این سلبی است. شرطی است که نباید وجود داشته باشد.

  1. نتیجه مجرمانه:

در قتل نتیجه سلب حیات است.

مثال: کسی که تصادف کرده و شما به او کمک نکردید این قتل نیست و شما بابت خودداری کمک به مصدوم مجاازت می شوید. ما به نتیجه کاری نداریم. علت حادثه اینجا تصادف بوده و قتل انجام نشده است.

مثال: مادری به قصد قتل به فرزندش شیر نداده است قتل محقق شده است و قاتل است.

کشور فرانسه مادون قتل را با ترک فعل امکان پذیر نمی داند. چون رابطۀ علیت یا سببیت بین ترک فعل و آن جرم اتفاق افتاده معمولاً برقرار نمی شود.

در فقه ما برخی معتقدند ترک فعل می شود و برخی می گویند نمی شود. در انگلستان می گویند ترک فعل هست اما یک رابطه یا وظیفه خاصی برعهدۀ تارک فعل وجودد اشته باشد.

این رابطه خاص یا منشأش قانون است. در بحث پدر "حضانت" این قانون است. یک جاهایی مبنا قرارداد است. سوزن بان؛ نجات غریق. یک بحث هم عرف است. مثلاً دو تا دوست کوه رفتند و یکی از بالای کوه می افت پایین. اینجا مسئولیت دارد به دوستش کمک کند.

اما در قانون ما قبل از سال 1392 ماده قانونی نداشتیم که آیا ترک فعل می تواند عنصر مادی جرم باشد یا خیر؟

دکتر سپهوند: ما ترک فعل را نمی توانیم داشته باشیم. در قتل و ضرب و جرح، همه جا کار و فعل است به ترک فعل.

یکسری نظرات مشورتی بود تا فانون سال 1392 پیش بینی کرد.

دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزای اختصاصی 1

دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2


جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2
جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2
حقوق بین الملل خصوصی 2
دانلود جزوه بین الملل خصوصی
دانلود جزوه احدزاده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

نام استاد : جناب آقای عباس احدزاده

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 56 صفحه

فرمت : pdf , word

بخشی از جزوه:

مرجع درس : کتاب تعرض قوانین آقای الماسی

کتاب پیشنهادی :

کتاب آقای دکتر شهیدی مسائلی طرح شده است.

کتاب مجموعه مذاکرات دیوان عالی کشور خیلی خوب است برای راه یادگیری استدلال و استنتاج هم حقوقی و هم کیفری دارد.

امتحان فقط مسئله است.

خلاصه بحث حقوق بین الملل خصوصی 1 در دو چیز است:

  1. تابعیت
  2. اقامتگاه

این ها دو مولف مهم در تقسیم جغرافیایی اشخاص است. مطابق اصول پذیرفته شده ی حقوق بین الملل قانون حاکم بر تابعیت منحصراً قانون کشوری است که تابعیت آن کشور مورد ادعاست. یعنی اگر شما بخواهید تابعیت شخصی را بشناسید باید ببینید چه تابعیتی را ادعا می کند.اگر آن شخص گفت من ایتالیایی هستم برای تعیین تابعیتش باید به قانون تابعیت ایتالیا بروید.بر این اساس مدارک اثبات کننده ی چنین شخصی (گذرنامه) مورد اعتراض دولت ایران نمی تواند باشد. چون طبق قانون تابعیت آن کشور چنین گذرنامه ای صادر شده است.

برای اشخاص حقوقی ملاک تابعیت تعیین تابعیت قانون کشوری است که این اشخاص به استناد آن قانون تشکیل شده باشندو به تابعیت آن کشور استناد می کنند.

در مورد تابعیت مضاعف تعارض مثبت و برای بی تابعیتی تعارض منفی.

در صورت وجود تابعیت مضاعف رویکرد قانون ایران این است که تابعیت مؤثر کدام است.

در محاکم و دیوان های داوری بین المللی رویه هم مبتنی بر اعمال تابعیت مؤثر است. اما در خصوص سرمایه گذاری خارجی و اعمال مقررات قانونی مطابق ماده 988 قانون مدنی چنانچه که اشخاص با تابعیت مضاعف اقدام به سرمایه گذاری کنند(سرمایه گذاری خارجی) اگر یکی از این تابعیت های مضاعفشان ایرانی باشد تابعیت غیر ایرانی وی در نظر گرفته نمی شود.

مثال : یک ایرانی که هم تابعیت ایران را دارد و هم تابعیت آمریکا را دارد. می خواهد به عنوان یک سرمایه گذار خارجی وارد ایران شود.این شخص ایرانی است یا آمریکایی؟ اگر ایرانی است عنوان سرمایه گذار خارجی به او تعلق می گیرد؟ پس در اینجا تشخیص تابعیت مهم است. پس تابعیتش ایرانی محسوب می شود.طبق ماده 988 قانون مدنی – پس تابعیت مؤثر همان تابعیت ایرانی است.

ماده 988 قانون مدنی می گوید :

اتباع ایران نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایطی. پس هر ایرانی تابعیت ایرانی را دارد.

ملاک قانون ایران در مورد احراض تابعیت اشخاص حقوقی :

ماده های 590 و 591 قانون تجارت از یک طرف و ماده 1002 قانون مدنی از طرف دیگر و همچنین ماده 1 قانون ثبت شرکت ها در مصوب 1310 نقش مهمی در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی دارد.

طبق این مواد ملاک تابعیت بر اساس اقامتگاه شخص حقوقی که همان محل امور اداری است.

اختلاف نظر پیش امده است که منظور از مرکز عملیات در مواد 590 و 591 قانون تجارت آمده است با مرکز مهم امور که در ماده 1002 قانون مدنی ذکر شده است دو چیز متفاوت است.

با توجه به این آیا مرکز عملیات و مرکز امور مهم با هم متفاوت هستند؟

تعارض بین این دو مورد ظاهری است. اینجا چون قانون تجارت حاکم است منظور از مرکز مهم امور همان مرکز عملیات است. پس بنابراین این دو تا تعارضشان واقعی نیست. منظور از مرکز مهم امور که در قانون مدنی آمده است همان مرکز عملیات است. یعنی مرکز تصمیم گیری که معمولاً جایی که هیأت مدیره هستند انجام می گیرد.

اقامتگاه شخص حقوقی با توجه به ماده 1002 قانون مدنی و مواد 590 و 591 مرکز مهم امور(جایی که تصمیم گیری های شخص حقوقی آنجا انجام میشود.) پس اقامتگاهش هم آنجا است.

بنابراین از آنجایی که اقامتگاه ملاک تعیین تابعیت شخص حقوقی است یک شرط دیگری توسط ماده 1 ثبت شرکت ها اضافه می شود. یعنی علاوه بر اینکه مرکز اصلی را به عنوان اقامتگاه تلقی می کنیم این ماده می گوید شرط ایرانی بودن شخص حقوقی این است که در ایران ثبت شده باشد.

پس با جمع مبحث مرکز مهم امور و ماده 1 این نتیجه می گیریم که :

ملاک تابعیت ایرانی بودن اشخاص حقوقی این است که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز مهم امورشان ایران باشد.پس این شخص حقوقی ایرانی است.پس کافی نیست به اقامتگاهش اکتفا کنیم.اقامتگاهش در ایران باشد و در ایران تأسیس شده باشد.

نکته : اشخاص حقوقی محدود به شرکت ها نیستند.

نکته : آنچه که تا الان گفتیم مربوط می شود به اشخاص حقوقی تجاری. پس دیگر اشخاص حقوقی مثل انجمنها، مؤسسات غیرانتفاعی و دیگر سازمان ها برای تعیین تابعیتشان فقط به ماده 1002 یعنی مرکز مهم امور اکتفا می کنیم چون تجاری نیستند.

نکته : وقتی ماده 1 قانون ثبت شرکت ها را می بینید با بحث اقامتگاه در تعارض قرار می گیرید.چون نوشته ایرانی بودن شرکت ها این است که در ایران ثبت شوند که آنجا تعارض می بینیم و واقعی نیستند.بنابراین در خصوص اشخاص حقوقی تعیین تابعیت تنها با اقامتگاه مرکز مهم امور میسر نیست. یک شخص حقوقی تجاری زمانی ایرانی شناخته می شود که علاوه بر اینکه مرکز مهم امورش در ایران است باید در ایران هم مطابق قانون تأسیس شده باشد.در این صورت می گوییم یک شخص حقوقی تجاری ایرانی است در غیر این صورت خارجی می شود.

اما برای دیگر اشخاص مراجعه می کنیم به اصل که اقامتگاه است.مثل دیگر سازمان ها که مرکز مهم امور برای تعیین تابعیت ملاک است.

وقتی روابط خصوصی اشخاص از مرزهای داخلی خارج می شوند و پا فراتر از مرزهای داخلی کشور می گذارند به طور اتوماتیک وار با مسائل بین المللی درگیر می شوند. این به این معناست که موضوع حقوق بین الملل خصوصی در مبحث تعارض قوانین بر میگردد به این که یک عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود داشته باشد و این عنصر خارجی در تعیین قانون حاکم بر رابطه خصوصی نقش داشته باشد.

به عبارت ساده تر می توان گفت تا زمانی که ما عنصر خارجی در روابط خصوصی ما وجود نداشته باشیم اصلاً سراغ تعارض قوانین و قوانین حاکم بر قوانین کشورها نمی رویم.پس جایگاه تعارض قوانین جایی است که در روابط خصوصی اشخاص عنصر خارجی وجود داشته باشد تا تعارض قوانین مطرح شود.

دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1


جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

حقوق
جزوه حقوق
حقوق بین الملل خصوصی 1
دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1
جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1
جزوه حقوق بین الملل خصوصی احدزاده
جزوه حقوق خصوصی احدزاده
جزوه حقوق خصوصی 1
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34


عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1


نام استاد : جناب آقای احدزاده


نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)


تعداد صفحه : 34 صفحه


فرمت : pdf , word


دانلود رایگان جلسه اول


بخشی از جزوه:



منبع درس برای مطالعه بیشتر : جلد 1 کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 - خانم دکتر ارفع نیا


منبع امتحان : تمام مطالبی که در کلاس گفته می شود.


اساساً قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر مقرراتی است که روابط میان کشورها را با یکدیگر تنظیم می کند. روابط دولتها با یکدیگر و سازمان های بین المللی با یکدیگر و روابط سازمانها با دولتها تابع قواعد حقوق بین الملل عمومی هستند. در حالی که در حقوق بین الملل خصوصی تنظیم روابط اشخاص خصوصی در عرصه ی بین المللی است. "اشخاص خصوصی در عرصه­ی بین المللی"


اساساً روابط میان مردم جوامع را نیازهای آنها تشکیل می دهد. عمده ترین مسئله ای که در پیوند میان جوامع نقش داشته چگونگی نظم بخشیدن به روابط خصوصی میان بازرگانان و تجار و مردم جوامع بوده است.


دو دسته حقوق در قوانین کشورها ظهور پیدا کرده است :



    حقوق عمومی : حقوق ناظر بر روابط بین مردم و دولت و روابط بین دولت با سازمان­های تابع خود است. چون عنصر خارجی داریم موضوع بحث ما حول محور معاهدات و کنفدراسیون های بین المللی و روابط بین کشوری از حیث قوانین و مقرراتی که از فرضاً از معاهدات و ... نشأت می گیرد پرداخته می شود. در حقوق عمومی با تعارض قوانین مواجه نیستیم.



    حقوق خصوصی : آنچه که موضوع بحث است نفع خصوصی میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. به همین منظور قوانین ماهوی تشکیل شدند که تنظیم کننده­ی حقوق خصوصی اشخاص در جامعه هستند. به دلیل وجود تضاد و تعارض میان قوانین خصوصی یا حقوق خصوصی کشورها با یکدیگر تعارض قوانین به وجود آمده که ناظر بر روابط خصوصی اشخاص است نه روابط عمومی کشورها چون آنجا تعارض قوانین نداریم. در حقوق خصوصی ما عنصر خارجی داریم که می تواند شامل تابعیت یا محل انعقاد قرارداد و یا اقامتگاه و یا محل تولد اشخاص و ... باشد. در قرن 19 میلادی حقوق خصوصی به شکل امروزی در آمد.



بنابر این موضوع مطالعه­ی حقوق بین الملل خصوص تنظیم قواعدی است برای حل تعارض حقوق خصوصی اشخاص در عرصه­ی بین الملل.


اساساً دولتها در وضع قوانین ملاحظات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را در نظر می­گیرند. پس خیلی مهم است که وضعیت حقوقی تابعیت و اقامتگاه در قوانین کشورها مورد بررسی قرار بگیرد.


از منظر جغرافیایی اشخاص تابع دو وضعیت هستند :



    تابعیت :



    اشخاصی که تبعه هستند :



    اشخاصی که تبعه نیستند : یا مقیم هستند که باید اقامتگاه را مورد بررسی قرار دهیم و یا مقیم نیستند و خارجی هستند و باید وضعیت بیگانگان را مورد بررسی قرار دهیم.



    اقامتگاه :



2-1- موقت


2-2- دائم


جهات مشترک و متفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.


از منظر جهات مشترک اینها ناظر بر روابط بین الملل هستند. در عرصه ی بین الملل ما قواعد ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی و عمومی را اجرا می کنیم.


از نظر تفاوت به طور آشکاری از حیث وحدت و یا کثرت درجه ی شمول تفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.


مقررات حقوق بین الملل عمومی چون شامل همه ی کشورها می شود فراگیر است. عملاً تحت عنوان اصول حقوق بین الملل شناخته می شوند و نظر غالب این است که مقررات حقوق بین الملل عمومی به طور اتوماتیک وار شامل همه ی کشورها است و قابلیت اجرایی پیدا می کند. چه کشوری در امضاء آن نقش داشته باشد و چه نداشته باشد.


مثلاً عرف بین الملل داریم. یعنی نزاکت بین المللی. اگر کشوری خارج از نزاکت بین المللی عمل کند در واقع نغض کننده ی مقررات ناظر بر حقوق بین الملل شناخته می شود.


در حالی که مقررات حقوق بین الملل خصوصی این طور نیست. بلکه ناظر بر روابط خصوصی میان اشخاص است.


از این جهت هم تفاوتی میان این دو وجود دارد و این است که :



    اشخاص درگیر در حقوق بین الملل خصوصی اشخاص حقوق خصوصی هستند در حالی که در مقررات حقوق بین الملل ناظر بر روابط حقوقی میان کشورهاست و سازمانهای تابع دولتها. اشخاص حقوقی که 100 درصد با اراده ی دولتها به وجود می آیند و اشخاص خصوصی نقشی در ایجادشان ندارند.



    از حیث مرجع حل اختلاف هم تفاوت وجود دارد. در حقوق بین الملل ما اگر اختلافی میان کشورها داشته باشیم برای حل اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه می کنیم. در حالی که در فضای حقوق بین الملل خصوصی اگر اختلافی پیش بیاید دادگاه های آن کشورها هستند که حل اختلاف می کنند. به عبارتی دیگر مرجع بین الملل خاصی برای حل اختلاف در اختلافات حقوق بین المللی خصوصی نداریم.



مثال : فرض کنید اگر درایران یک زوج تابع انگلستان بخواهند در ایران به اختلافات زناشویی خود رسیدگی کنند دادگاه ایران بر اساس قوانین ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر اختلاف این زوج را تعیین می کند و حل اختلاف می کند و برای حل اختلاف به دادگاه دیگری ارجاع نمی دهد.



    تفاوت دیگر از حیث ضمانت اجرا است : در حقوق بین الملل عمومی ضامن اجرای نقض معاهدات و توافق های بین المللی اراده ی خود دولت هاست. اگر که یک کشوری عرف و اصول بین الملل را رعایت نکند توسط دیگر کشورها منزوی می شود. شایع ترین مجازاتش تحریم است.


دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

دانلود سوالات پایان ترم به همراه پاسخ حقوق مدنی 5 حقوق خانواده آقای دکتر احمد امین نسب دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه


سوالات پایان ترم به همراه پاسخ حقوق مدنی 5 حقوق خانواده آقای دکتر احمد امین نسب دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

دانلود رایگان سوالات پایان ترم به همراه پاسخ حقوق مدنی 5 حقوق خانواده آقای دکتر احمد امین نسب دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

دانلود سوالات پایان ترم به همراه پاسخ حقوق مدنی 5 حقوق خانواده آقای دکتر احمد امین نسب دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

دانلود سوالات پایان ترم به همراه پاسخ 
حقوق مدنی 5 
حقوق خانواده
 آقای دکتر احمد امین نسب 
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
دریافت رایگان
دسته بندی حقوق
فرمت فایل rar
حجم فایل 1945 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

دانلود رایگان سوالات پایان ترم به همراه پاسخ سوالات برای درس حقوق مدنی 5 (حقوق خانواده) آقای دکتر احمد امین نسب دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دانلود سوالات پایان ترم به همراه پاسخ حقوق مدنی 5 حقوق خانواده آقای دکتر احمد امین نسب دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

دانلود سوالات پایان ترم حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف با پاسخ صحرا فرهنگ خردمند دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

سوالات پایان ترم حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف با پاسخ صحرا فرهنگ خردمند دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

سوالات پایان ترم حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف با پاسخ صحرا فرهنگ خردمند دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

دانلود سوالات پایان ترم حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف با پاسخ صحرا فرهنگ خردمند دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

سوالات پایان ترم 
حقوق مدنی 6 
عقود معین قسمت الف
 با پاسخ 
صحرا فرهنگ خردمند
 دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
دانلود رایگان
دسته بندی حقوق
فرمت فایل rar
حجم فایل 355 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

سوالات پایان ترم حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف با پاسخ استاد خانم دکتر صحرا فرهنگ خردمند دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

دانلود سوالات پایان ترم حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف با پاسخ صحرا فرهنگ خردمند دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه