|
ادبیات نظری تحققی حقوق شهروندی امام 35 صفحه
ادبیات نظری تحققی حقوق شهروندی امام 35 صفحه
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 122 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
ادبیات نظری تحققی حقوق شهروندی امام 35 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
بخشی از متن :
-تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)
انقلاب اسلامی از آغاز، انقلابی برای احقاق حقوق ملت در تمامی ابعاد آن بود و حقوق شهروندی به عنوان یکی از ارکان مهم این حقوق، از همان ابتدا درقالب شعارها، آموزه ها و جهت گیری های نهضت خود را نشان داده است. «امام خمینی(ره)، نقش مردم را در راس تغییر و تحول جامعه می دانند. اشاره صریح ایشان به نقش مردم به ویژه مستضعفان و طبقه محروم در همه تحلیل ها هست. در کتاب صحیفه امام بیش از ده هزار بار کلمه مردم، نقش و، وظیفه آنان آمده و بیش از چهارده هزار بار واژه ملت و ملت ایران به کار برده شده است[1]».
لذا، نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی، فرصت بسیار مناسبی فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تاسیس یک نظام سیاسی کرد، آراء و اندیشه ها و دیدگاه های خود را درباره مسایل مختلف حقوق مردم با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه دهد. انقلاب اسلامی از متن مردم برخاسته و با رهبری حضرت امام خمینی(ره) از پانزدهم خردادماه 1342 هـ.ش. آغاز گردید. اوج حمایتهای مردمی و در صحنه بودن امت در سالهای 1356 تا 1357 هـ.ش جلوه گر شد. از آنجا که مردم اعم از زن و مرد و پیر و جوان از هر قشر و گروه گام در راه مبارزه علیه طاغوت ستمشاهی نهاده و بساط ظلم و نظام 2500 ساله شاهنشاهی را از میهن اسلامی برچیدند. اگر نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی را از صدر اسلام تا به امروز بررسی کنیم، می بینیم که مردم در تشکیل حکومت اسلامی نقش موثر و زیادی داشته اند. در پیروزی انقلاب اسلامی هم همت و پشتکار عموم مردم، نقش اساسی خود را جلوه گر ساخت. در این پژوهش نیز هدف آن است که با بیان فرائض امام(ره) به شناخت بیشتری از ابعاد و حوزه شمول حقوق شهروندی از دیدگاه ایشان دست یابیم. در فصل قبل به مفهوم شناسی شهروند و حقوق شهروندی پرداختیم. و در مجموع بیان کردیم که حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعدی است که بر روابط اشخاص در هر جامعه حکومت می کند.
دین اسلام دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسانها دارد. در فصل قبل اشاره کردیم که از مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، بدون توجه به نژاد، رنگ و پوست و غیره است. امام خمینی(ره) هم به عنوان یک فقیه جامع الشرایط همواره بر این موضوع(کرامت انسانی) تاکید داشتند. و بطور کامل برای انسانها کرامت قائل بودند. نمونه بارز آن هم مربوط می شود به بعضی تجسسها در مورد نحوه زندگی خصوصی افراد که در اوایل انقلاب انجام می شد. بدیهی است که حفظ آبروی مسلمان و عدم تجسس در مسائل شخصی و عدم استراق سمع جزء اصول و مبانی اسلام است. که برخی ها وارد زندگی شخصی و خصوصی افراد می شدند و حضرت امام آن پیام مهم هشت ماده ای را در دفاع از حقوق شهروندی ارائه کردند. در سخنان امام در آن فرمان، یک پیوستگی و ارتباط بین جریان امور بر مبنای مقررات الهی، شرعی و حفظ حقوق مردم ملاحظه می شود. از نظر امام اگر جریان امور بر موازین شرع و احکام الهی باشد حقوق مردم حفظ می شود و در واقع حفظ حقوق مردم اصلی است که قوانین و احکام بر مبنای شرع باید آن را تضمین کند و اگر قوانین و مقررات به گونه ای اجرا شود که حقوق مردم حفظ نشود، طبق آن پیوستگی و ارتباط آن قوانین و یا نحوه اجرایی آنها اسلامی نیست. در آن فرمان برای امام مهم بوده است که مردم در سایه اجرای احکام عدل اسلامی احساس آرامش و امنیت کنند. با توجه به این فرمان متوجه می شویم که حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی مورد توجه امام بوده است. این فرمان در جلد هفده صحیفه امام صفحات 139-143 چاپ شده است.
شهروندی یکی از مفاهیم سیاسی است که در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) جایگاه مهمی دارد. «شهروندی دنیای مدرن غالبا با شهروند فرد محور پیوند خورده است. بر خلاف تفکر غربی، شهروندی در سنت اسلامی با پیوندهای اجتماعی امت اسلامی تقویت شده است. از این جهت، شهروندی در تفکر اسلامی با بعد جمعی حیات آدمی پیوند خورده و در نتیجه طبق تعالیم اسلامی فرد مسلمان تعهد جدی در جامعه و امت اسلامی دارد. چنین خصلتی سبب شده است که شهروندی و عضویت در جامعه اسلامی از سنخ شهروندی های عمیق و متعهدانه باشد. اما به رغم تعهدات جمعی فرد مسلمان، در سنت اسلامی، او از حقوق و امتیازات شهروندی نیز برخوردار است. کلیاتی از حقوق شهروندی در سنت اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. در اندیشه امام خمینی(ره) که در بستر اندیشه اسلامی شکل گرفته است، شهروندی متعهدانه اسلامی، با حقوق شهروندی خاصی همراه گشته است. چنین حقوقی مبتنی بر کرامت انسانی بوده و مانع از شکستن حرمت وی می شود. البته بر خلاف الگوی شهروندی در سنت فرد گرایی لیبرال، فرد مسلمان این حقوق را با تعهدات اجتماعی همراه ساخته است. از این جهت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) الگوی شهروندی را می توان از گونه الگوهای شهروندی فعال و متعهدانه تعریف و طبقه بندی نمود که هدف اصلی آن زمینه سازی سعادت انسانی و نیل وی به مقام کریم قرب الهی است. از این جهت شهروندی، تعهد اجتماعی و کرامت ابعاد مختلفی از حقوق افراد را در جامعه اسلامی رقم می زند[2]».
حضرت امام(ره)، برای حفظ حقوق شهروندی بر اصول و مبانی اسلام همواره تاکید داشتند. کلام امام خمینی در موضوع رعایت حقوق شهروندی در ابعاد مختلف از جمله، توجه به حقوق جوانان، عدالت اجتماعی و منع تبعیض، توجه به حقوق زنان، حقوق شهروندان در انتخابات آزاد، حقوق اقلیت های مذهبی، آزادی بیان، توصیه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندی و غیره قابل بررسی است. ایشان به جوانان می فرمایند: «شماها باید اسلام را معرفی کنید تا رژیمها و حکومتها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را، تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو حکومتی می خواهد، تا افکار غلطی که به واسطه عمال استعمار به جوانهای ما تحمیلی شده است تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید و پرده های ضخیمی که کجروان بر چهره نورانی اسلام افکنده اند برطرف کنید. ان شا الله تعالی خداوند به شما توفیق خواهد داد. شما جوانان تحصیلکرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید، وظیفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظیفه دفاع از میهن و استقلال آن که از وظایف حتمیه اسلامی است، وظیفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحیه رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معامله والی با بیت المال مسلمین. و از جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و بی بند و باری ها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت و کشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند، و می خواهند با این وسایل و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان نیمه وحشی نگه دارند[3]».
با توجه به سخنان امام(ره) به نظر می رسد ایشان، شهروندی فعال متعهد را مد نظر قرار دارند. اگر مروری بر دیدگاه های ایشان داشته باشیم متوجه می شویم که از نظر ایشان هر فرد مسلمان می بایست به صورت فعال و تعیین کننده در صحنه حضور داشته باشد. در تفکر ایشان افراد علاوه بر حق مشارکت فعال، یک وظیفه و تکلیف دینی نیز برای حضور فعال دارند. این امر باعث می شود تا فرهنگ مشارکتی فعال، متعهدانه نیز باشد. و همین تکلیف است که موجب حضور فعال و متعهدانه فرد در عرصه زندگی سیاسی می گردد. امام خمینی(ره) ضمن تاکید بر چنین تعهد و تکلیفی بیان می کنند: ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است حتی از نماز و روزه واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خون ها در انجام آن ریخته شود. به نظر می رسد در نگرش امام خمینی(ره)، غایت شهروندی سعادت و تکامل بشری است که در پیوستن انسان به عالم قدسی حاصل می شود. لذا غایت نهایی خداوند است.
- بررسی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره)
دیدگاه امام خمینی(ره)، در موضوع حقوق شهروندی و به خصوص حفظ حریم خصوصی افراد منبعث از دیدگاه اسلام و قرآن است. این موضوع اختصاص به زمان و مقطع خاصی ندارد. و به صراحت در آثار ایشان دیده می شود. با بررسی در آثار امام خمینی(ره)، به ویژه در صحیفه امام می بینیم، توجه و دقت در حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی افراد ریشه در سیره نظری و عملی ایشان دارد. بدون شک در زمینه ارزش‌گذاری به انسانها و احترام به حقوق شهروندی قانونی آنها در مقابل حکومت و قدرت، یکی از ارزنده‌ترین آثار، پیام هشت ماده‌ای حضرت امام می‌باشد که به عنوان «منشور کرامت انسان» نام‌گذاری شده است. این بیانیه که مخاطب آن قوه قضائیه و ارگانهای اجرایی می‌باشد، در تمامی مواد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی ـ مدنی تأکید دارد و در نوع خود نمونه برجسته ای در راستای حقوق شهروندی از دیدگاه عدالت محور اسلام است. کامل ترین نظرات ایشان در این زمینه فرمان هشت ماده ای[4] است که ایشان در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۶۱ یعنی پس از گذشت چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی صادر کردند. این فرمان برای اجرا در قوای سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود. هدف از آن حفظ و رعایت حریم خصوصی شهروندان توسط نیروهای حکومتی بود. البته این فرمان در شرایطی صادر شد که عده ای به نام دین و اسلام به محل کار و منازل مردم هجوم می بردند و آنها را مورد هتک و توهین و آزار قرار می دادند که امام به شدت با آنها مخالف کردند. از دید امام خمینی(ره)، اینگونه برخورد با افراد، خارج از ضوابط شرعی است و موجب فساد می شود و همانطور که در فرمان هشت ماده ای اعلام می کنند علاوه بر اینکه افراد را از توسل به چنین اقدامی به هر انگیزه ای باز می دارند دولت را هم موظف به جلوگیری از این اقدام ها و مجازات متخلفین می کنند. امام خمینی(ره) با صدور این فرمان اولا افراد را از توسل به اقدامات خودسرانه باز میدارند و ثانیا دولت و قوه قضاییه را مسئول جلوگیری از اینگونه کارها می دانند. مبنای مخالفت امام با اقداماتی از این دست آن است که ایشان آنها را از مصادیق ظلم می دانند و از آنجا که از دید امام بزرگترین هدف اسلامی و انقلاب اسلامی برقراری عدالت است به شدت با آنها مخالفت و تاکید می کنند که حتی به نام دین هم این اقدام ها قابل توجیه نیست.
1- عبادی، صادق(1391)."عوامل محرک جامعه و تاریخ درنگرش امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. ص295-296.
1- متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(1390). "تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)"، در نخستین همایش همایش ملی آرمان شهر ایران. ص7-8.
1- صحیفه امام ، ج2، ص289.
1- متن این فرمان به قرار ذیل است:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام اللَّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء اللَّه تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:
1- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
2- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشیهای جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلا نیز کارشکن و مفسدند.
3- آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاههای انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
4- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
5- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی- اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.
7- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهای دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
8- جناب حجت‌الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعا از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها هیأتهایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهای مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند. باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمی قائم آل محمد- صلی اللَّه علیه و آله- متصل فرماید «انّه قریب مجیب». و السلام علی عباد اللَّه الصالحین.
روح اللَّه الموسوی الخمینی
