|
سؤالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد حقوق به همراه پاسخنامه پارت اول
سؤالات طبقه بندی کنکور کارشناسی ارشد حقوق به همراه پاسخنامه پارت اول
|
|
| دسته بندی | نمونه سوالات |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 866 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
سؤالات طبقه بندی کنکور کارشناسی ارشد حقوق به همراه پاسخنامه پارت اول
|
تحقیق کامل اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی به فرمت ورد و قابل ویرایش
اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی
|
|
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 378 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 224 |
اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی
|
ادبیات نظری تحقیق اعتبارحقوقی قرارداد ارفاقی، تاجر ورشکسته در 31 صفحه
ادبیات نظری تحقیق اعتبارحقوقی قرارداد ارفاقی، تاجر ورشکسته در 31 صفحه
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
ادبیات نظری تحقیق اعتبارحقوقی قرارداد ارفاقی، تاجر ورشکسته در 31 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
اعتبارحقوقی قرارداد ارفاقی
آثار قرارداد ارفاقی
بعد از شکل گیری مجمع عمومی طلبکاران و قبول اکثریت، قرارداد ارفاقی منعقد می گردد و به منظور صدور دستور اجرا از دادگاه صادرکننده حکم توقف تقاضای تصدیق می گردد. در صورتی که قرارداد ارفاقی مورد تایید و تصدیق دادگاه قرار گیرد از تاریخ تصدیق، آثار قانونی قرارداد بروز میکند. قرارداد ارفاقی طریقه تصفیه تدریجی است یعنی تصفیه اموال در طی مدتی قراردادی انجام می گیرد ولی از زمان انعقاد این قرارداد آثار تصفیه کامل بوجود می آید.
مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته
با انعقاد و تصدیق قرارداد ارفاقی عامل اصلی صدور حکم ورشکستگی یعنی توقف در پرداخت ها منتفی می گردد و همچنین آثار دیگری هم دارد که به بررسی می پردازیم.
گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون
الف) کیفیت ارفاق
قرارداد ارفاقی باید متضمن گذشت و ارفاق از جانب دیان باشد و این ارفاق و گذشت می بایست امکان ادامه فعالیت مدیون را فراهم کند. قانونگذار مفاد موضوع قرارداد ارفاقی را مبهم گذارده است. به همین جهت همانند حقوق فرانسه مفاد این قرارداد در قانون محدود نشده است و می توانند ناظر به تاخیر اجرای تعهدات ورشکسته تا زمان کفایت دارایی و یا مدت معین و حتی ابراء و اعراض بخشی از مطالبات باشد.[1] حقوقدانان فرانسوی اصل آزادی شروط ارفاقی را بیان کردند[2] یعنی اینکه طرفین قرارداد در تعیین مفاد قرارداد ارفاقی آزاد هستند.
ب) آثار امهال:
در نتیجه اعطاء مهلت به مدیون برای پرداخت دیونش نتایجی حاصل میگردد این نتایج عبارتست از:
1- تجزیه دیون:
به موجب قرارداد ارفاقی با اعطا مهلت طبیعت دیون عوض نمی شود اما به موجب این قرارداد هر دین واحد که به صورت کلی ایجاد شده است به اجزای کوچکتر تجزیه می گردد و مهلت پرداخت هر جزء با جزء دیگر فرق دارد.
2- تاخیر در زمان پرداخت:
به موجب قرارداد ارفاقی مدیون از پرداخت فوری و آنی دیون معاف می گردد و با تنظیم سیستم پرداخت تدریجی یا پرداخت تاخیری زمان ایفاء تعهدات به نفع مدیون به عقب انداخته می شود. مدیون هر وقت کمک و ارفاق را لازم نداند می تواند از شرطی که به نفع او شده بگذرد و ایفاء دین نماید.
3- جلوگیری از تهاتر:
قرارداد ارفاقی به دو دلیل مانع تهاتر می گردد:
اول) به موجب قرارداد تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می باشند و از طلبکاران نمی توانند مهلت اعطا شده را نادیده بگیرند. چون اگر مهلت به صورت الزام درآید در حکم اجل می گردد و از شروط تهاتر اتحاد زمان طلب و دین حاصل نمی گردد.
دوم) از نظر تحلیلی، تهاتر دو دین به معنی پرداخت آنهاست و سرشکن شدن نتیجه این پرداخت میباشد و از آنجا که تهاتر در حکم ایفاست تهاتر در این موارد موجب نقض اصل تساوی طلبکاران است و در نتیجه برخی از طلبکاران بر برخی دیگر در پرداخت مطالبات مقدم می شود.
4- سقوط حق درخواست خسارت تاخیر تادیه:
اعطاء مهلت از طرف طلبکاران به موجب قرارداد مانع پرداخت خسارت تاخیر تادیه می گردد و طلبکاران نمی توانند بابت مهلتی که دارند خسارت تاخیر بگیرند و دریافت خسارت تاخیر با ارفاق و احسان موجود در قرارداد ارفاقی منافات دارد.
گفتار دوم: جواز تصرف در اموال
به نظر برخی از نویسندگان ورشکستگی و سلب اختیار ادارة اموال از ورشکسته نمی تواند در مقوله حجر بحث شود و این مفاهیمی مستقل و جدا هستند.[3] اساتید حقوق مدنی برای ورشکسته قائل به حجر هستند و دلیلشان ممنوع المداخله بودن ورشکسته در اموال است.[4] دیوان عالی کشور اهلیت ورشکسته را پذیرفته است.[5] چون منع بدهکار از تصرفات حقوقی به منظور حمایت از طلبکاران است. سلب مداخله در نتیجه صدور حکم توقیف می باشد. بنابراین قرارداد ارفاقی اعطا اهلیت یا رفع حجر از تاجر ورشکسته نیست اما لازمه اجرا قرارداد آنست که مدیون حق تصرف در اموالش را مجرداً بدست آورد. اجرای قرارداد ارفاقی از تاریخی است که اموال بدهکار ورشکسته به او مسترد می گردد و بدهکار باید مطابق آن به تعهدات خود عمل کند. در مدت اجرای قرارداد، طلبکاران حق اقامه دعوای انفرادی علیه تاجر ورشکسته را ندارند. البته دعوای فسخ، بطلان قابل طرح می باشد. ضمناً در دوران ورشکستگی، تهاتر حتی از نوع قهری، صورت نمی گیرد، چون در حکم پرداخت است.[6] اما باید گفت، قرارداد ارفاقی دست تاجر را به طور مطلق در انجام تصرفات حقوقی باز نمی گذارد، چون وجود حق فسخ قرارداد ارفاقی در دست طلبکاران وسیله کنترل غیر مستقیم تصرفات مدیون است. رعایت اصل تساوی میان طلبکاران مدیون با وجود جواز تصرف در اموال و آزادی در تصرفات نمی تواند قبل پایان مهلت، برخی از طلبکاران را به برخی دیگر مقدم قرار دهد.
در قانون آمریکا هم طرح بازسازی تصدیق شده تمامی اموال و دارایی را در اختیار بدهکار قرار میدهد. بدهکار از کلیه حقوق و اختیارات مدیر تصفیه برخوردار می شود.[7]
گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه
دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی یا ظرف 5 روز از صدور حکم یک شخص حقیقی به سمت مدیر تصفیه منصوب می نماید (ماده 440 ق.ت) این شخص نماینده و قائم مقام مدیون است (ماده 418 ق.ت) که در این ماده آمده است: «... در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور، استفاده کند.» دادگاه هم در حکم راجع به ورشکستگی برای نظارت به اداره امور ورشکستگی و سرعت جریان آن یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می کند (مواد 427 و 428 ق.ت). در قانون فرانسه قاضی کمیسر یا قاضی ناظر و گزارشگر وظایف عضو ناظر را انجام می دهد.[8] از عملیات مدیر تصفیه می توان به عضو ناظر شکایت کرد.[9]
بنابراین ماده 491 ق.ت در مورد ختم وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه چنین مقرر می دارد: «همین که حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می شود.» همین رویه مطابق قانون مصالحه قضائی و تصفیه اموال سال 1967 در فرانسه نیز اعمال گردید.[10]
[1] . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، نشر یلدا، 1375، ص 520.
[2] . Liberte, des clauses concordatires.
[3] . اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1346، ص 57.
[4] . صفائی سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سمت، 1376.
[5] . رای شماره 1394- 24/8/1326 شعبه ششم دیوان عالی کشور به نقل از دمرچیلی و...، 1381.
[6] . ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چاپ اول، 1379.
[7] . قنواتی جلیل و کهنمویی اسماعیل ، همان.
[8] . اسکینی ربیعا ، همان، ص 151.
[9] . ماده 2 نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت، مصوب خرداد 1311.
[10] . Bord, op, cit, p. 247.
|
ادبیات نظری تحقیق تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در 48 صفحه
ادبیات نظری تحقیق تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در 48 صفحه
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 101 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
توضیحات :
ادبیات نظری تحقیق تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در 48 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
ظهور قواعد بینالمللی حقوق بشر، رفته رفته منجر به تغییر در وضعیت حقوقی افراد در جامعه بینالمللی شد و با شکل گیری و تبلور قواعد عرفی و رویههای بینالمللی به تدریج افراد انسانی در حوزه حقوق بین الملل از حاشیه به متن راه یافتند. علاوه بر رویه هایی که کم و بیش شخصیت حقوقی افراد را در حوزه بین المللی به رسمیت می شناخت، با تجلی اعلامیه جهانی حقوق بشر، شخصیت حقوقی افراد به عنوان یک حق بشری شناسایی گردید. حق مزبور که پس از اعلامیه جهانی و به تبع آن، به معاهدات و عرف های پذیرفته شده بین المللی وارد شد، شناسایی هر یک از افراد بشر را در مقابل قانون مورد پذیرش و تأکید قرار داد و از آن پس دولت ها مکلف شدند حق افراد را به شناسایی شخصیت حقوقی شان در حقوق بین الملل و همچنین در محدوده صلاحیت سرزمینی خویش مورد تصدیق قرار داده و شناسایی نمایند. به این ترتیب حق مزبور امروزه از جمله حقوق بنیادینی است که جایگاه ویژه ای را در حقوق بین الملل بشر به خود اختصاص داده است.
مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
طی روندِ توسعه حقوق بشر در عرصه بین المللی، مفهوم فرد و جایگاه وی نیز در بین نظریات فلاسفه و اندیشمندان حقوق بین الملل دچار تحول گشت؛ به گونه ای که مفهوم شخصیت حقوقی خصوصاً در عرصه بین المللی که بنابر عقاید فلاسفه حقوق تا پیش از این مختص دولت ها بوده، دچار تحول گشت و شخصیت حقوقی مجدداً با گرایشات فرد گرایانه مفهوم سازی شد. این مفهوم از سال ها پیش تا کنون به طور موثری توسط فلاسفه و اندیشمندانی چون: کانت، لاترپاخت[1]، چارلز تیلور[2] ، کانکادو ترینداد ارائه شده است.[3] براین اساس در ادامه جهت ارائه مبانی حق فرد بر شخصیت حقوقی وی، عقاید سه تن از این علما را که تأثیر بیشتری در تغییر نگرش موجود نسبت به جایگاه و موقعیت حقوقی افراد داشته اند، می پردازیم.
گفتار اول- امانوئل کانت
هرچند کانت[4] را نمیتوان بنیانگذار نظریه حقوق بشر مدرن دانست، اما وی نخستین فیلسوفی است که تثبیت و تحکیم مبانی حقوق بشر، مرهون او است و به جرأت میتوان قرائت کانتی از حقوق بشر را تا به امروز قرائت غالب دانست.[5] چرا که نظریه حقوق طبیعی کانت به طور عمده فلسفه معاصر حقوق بشر را تحت تاثیر قرارداده است.[6] حقوق بشر به طور تنگاتنگی با ضروریات حیات انسان مرتبط است و هدف آن حفظ و توسعه استقلال انسان است. از این رو حقوق بشر قادر است از بشریت به شخصیت در مفهوم کانتی سیر کند.[7]
معمولاً، کانت برای موجودات عاقل که به عنوان غایات خودشان در نظر گرفته شده اند، کلمه «شخص» را به کار می برد. از منظر وی «شخصیت» کیفیتی است که باعث می شود، افراد که ماهیتی عقلانی دارند، شایسته احترام باشند، این امر بیانگر «کرامت» آنها است. کانت به سادگی بیان می کند که شأن و منزلت انسانی واقعیتی است که نشان می دهد «ماهیت عقلانی انسان غایت در خود است»، در حالی که هیچ واقعیت دیگری در جهان وجود ندارد. این امر دلیلی است برای اینکه، هر طبیعت عقلانی را یک شخص بنامیم و نه یک شیء.[8] بنابراین کانت شخص را در برابر شیء قرار داده است و ساحت شخص را مقدس تر از آن می داند که به سان اشیاء تحت تسلط دیگران باشد. لذا از منظر وی انسان به عنوان یک موجود عقلانی نباید به عنوان ابزار مورد بهره برداری قرار بگیرد. در عوض او باید در همه اقداماتش در همه زمان ها به عنوان یک غایت مورد توجه قرار گیرد.[9] و نمی توان او را برای رسیدن به اهداف دیگری قربانی کرد یا بدون رضایتش مورد بهره برداری قرار داد.[10] در این چارچوب انسان بنفسه غایت است و هیچ گاه نباید ابزار برای رسیدن به غایتی دیگر تلقّی شود.[11] از این رو است که کانت بیان میدارد: خواه نسبت به شخص خودت یا نسبت به شخص دیگر، با انسانیت رفتار کن، نه به عنوان وسیله و ابزار.[12] لذا منطق کانتی، موجودات دیگر را تابع انسان، براى انسان و در خدمت انسان میداند. این دیدگاه در برخورد با اندیشه های اومانیسی حاکم بر جهان پست مدرن، نهایتاً به نوعی دیدگاه اومانیستى در فلسفه کانت منجر گردید.[13]
[1]- Sir Hersch Lauterpacht (1897 -1960)
او که در سال های 1952 تا 1954 عضو کمیسیون حقوق بین الملل بود، از سال 1955 تا 1960 قاضی دیوان بین المللی دادگستری بود.
Elihu Lauterpacht, “Sir Hersch Lauterpacht: 1897-1960”, European Journal of International Law, vol. 8, Issue 2, 1977, p. 315.
[2] - چارلز تیلور(Charles Margrave Taylor ) فیلسوف کانادایی معاصر تاکید می کند جهان مدرن به طرز قابل ملاحظه ای با تمدن های پیشین تفاوت دارد. به طوری که، اگرچه در گذشته طبقه افراد آنها را شایسته احترام می کرد، امروزه مفهوم احترام به شخص انسان یک ارزش جهانی است. و عرصه بین المللی تشکیل شده است از جامعه ای از افراد که سزاوار احترام هستند، و برگزیده شده اند بالاتر از همه چیز به عنوان حاملان حقوق بشر.
Grear, Anna, op.cit , p. 172-173.
[3] - Antônio Augusto Cançado Trindade (born 1947)
او که یک حقوقدان برزیلی است. که از جمله قضات دیوان بین المللی دادگستری، و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی، است و در دانشگاه اوترخت هلند، حقوق بشر تدریس می نماید.
International Court of Justice, Available at: http://www.icj-cij.org/court/?p1=1&p2=2&p3=1&judge=167.
[4] - Emmanuel Kant (1724 –1804) .
کانت فیلسوف شهیر آلمانی است که از دل فلسفه حقوق وی، حقوق بشر بیرون آمد.
فرناندو تسون، فلسفه حقوق بین الملل، ترجمه: محسن محبی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی(شهردانش)، 1388، ص13.
[5] - ناصر قربان نیا ، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، 1390، تهران، ص87..
[6] - SN Dhayani , Fundamentals of Jurisprudence: The Indian Approach , Central Law Agency, 1997, p. 79.
[7] - Immanuel Kant , Religion within the Limits of Reason Alone, New York , Harper Torch book, 1960, p. 26.
[8] - Christoph Rehmann-Sutter & Marcus Dèuwell & Dietmar Mieth , Bioethics in Cultural Contexts: Reflections on Methods and Finitude, Springer, Netherlands, 2006, p. 133.
[9] - Stephen Palmquist , Cultivating Personhood: Kant and Asian Philosophy, Walter de Gruyter, Germany, 2010, p. 427 .
[10] - Robert Bader M., Nozick Ralf , Continuum, New York, 2010, p. 22.
[11] - Immanuel Kant , Grounding for the Metaphysics of Morals, Cambridge University Press ,2005, p. 40-41.
[12] - فرناندو تسون، فلسفه حقوق بینالملل، ترجمه محسن محبی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، تهران،1388، ص30.
[13] - عسکر دیرباز ، رحیم دهقان سیمکانی، «عقلانیت و انسان اخلاقی در اندیشه کانت و ملّاصدرا» ، معرفت اخلاقی، سال دوم، شماره سوم، تابستان 1390 ، ص60.
|
ادبیات نظری تحقیق تحریم و حق سلامتی در حقوق بین الملل در 27 صفحه
ادبیات نظری تحقیق تحریم و حق سلامتی در حقوق بین الملل در 27 صفحه
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 69 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
توضیحات :
ادبیات نظری تحقیق تحریم و حق سلامتی در حقوق بین الملل در 27 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
تحریم و حق سلامتی در حقوق بین الملل
مبحث اول- بررسی مفهوم تحریم
گفتاراول:واژهشناسی
تحریم اقتصادی را می توان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک کشور یا چند کشور به منظور ایجاد تغییر در سیاست های کشور مورد هدف تحریم و یا دست کم بازگو کننده ی نظریات کشور تعریف نمود. به عبارت دیگر تحریم کننده در مقابل تحریم شونده اقتصادی از اقدام سلبی در قطع و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر بر می خیزد. در واقع امروزه از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف سیاست خارجی از سوی کشورهای دیگر می توان یاد نمود. هدف کشور تحریم کننده تحریف روابط اقتصادی کشور تحریم شونده از طریق کاهش سطح تجارت بی نالمللی آن کشورمی باشد[1]
در حال حاضر کشورهایی که در عرصه ی بین الملل از ثبات هژموتیک برخوردار می باشند و عمدتاً کشورهای غربی را شامل می شوند از تحریم های اقتصادی در جهت نایل آمدن به اغراض سیاسی خویش سود می جویند. این کشورها با مدد از قدرت اقتصادی و کنترلی که در عرصه ی اقتصاد بین الملل دارند با تهدید به تضعیف یا در معرض تضعیف قرار دادن اقتصاد کشور مورد هدف تحریم سعی بر تسلط سیاسی بر دیگر کشورها می باشند. از همین روست که به تعبیر برخی تحلیل گران غربی دولت های غربی از تحریم های اقتصادی به مثابه ی ابزاری که دندان دیپلماسی را در مواجه با کشورهای متخاصم تیز میکند یاد می کنند.[2]
عبارت از امتناعی نظام یافته در برقراری ( Sanction ) در مجموع در تعریفی جامع تر، تحریم روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا مجموعه ای از دولت ها جهت تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول است. با این وجود چهره تحریم بیشتر در روابط اقتصاد بین الملل آشکا ر می گردد؛ آنجا که کالاها و خدمات یک دولت خاص بایکوت می شود.[3] پیشینه ی تحریم به در انزوا قرار گرفتن اقتصادی- اجتماعی یک ملاک انگلیسی در ایرلند از سوی مجمع زمین ایرلند به خاطر رفتار ظالمانه آن مالک بر می گردد که این اصطلاح از حقو ق روابط کار به صفحه ی بین الملل و آرام آرام به حقوق بین المللی عمومی تسری می یابد. تحریم های اقتصادی بسته به دایره ی تحریمی کشورها علیه یکدیگر و یا نوع گروه های تحریم کننده قابل تقسیم بندی می باشد. تحریم های اقتصادی را می توان به تحریم اولیه و تحریم ثانوی ه تقسیم نمود. در تحریم ثانویه این دایره گسترده می گردد تا حدی که کشور تحریم کننده اقدام به تحریم روابط اقتصادی با کشورهایی می کند که با کشور مورد هدف تحریم اقتصادی روابط بر قرار می گردانند. البته گاه این نوع تحریم همراه با تعیین مجازات بر شرکت ها و کشورهای ی می گردد که به برقراری ارتباط اقتصادی با کشور مورد هدف تحریم اقدام می کنند، منجر می شود. قانون داماتو به عنوان تحریم آمریکا علیه شرکت ها و کشورهایی که بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند، نمونه ای از این دست می باشد. از سوی دیگر گاه تحریم ها از جانب شرکت ها و گروه های مردمی و خصوصی علیه یک کشور می شود چون تحریم مردم هند علیه استعمار انگلیس یا تحریم بازرگانان چینی علیه اشغالگران ژاپنی و یا گاه تحریم های اقتصادی از منظر دیگر تحریم های : اقدامی ملی از سوی یک دولت و یا دولت ها می باشد[4] اقتصادی را می توان به تحریم های یک جانبه و یا چند جانبه ی کشورها و یا تحریم های اقتصادی شورای امنیت علیه کشورها تجزیه نمود . در حال حاضر تحریم های اقتصادی عمدتاً اقدامی یک جانبه از سوی آمریکا و یا اتحادیه اروپا و یا تحریم های جمعی توسط سازمان ملل را شامل می گردد.
گفتار دوم:مبنای حقوق بشری تحریمهای شورای امنیت
تمامی ابتکارات مقرر بر تأثیر تحریمها بر شهروندان عادی کشورهای تحت تحریم موضوعات خود را بر اثرات منفی تحریمها به جنبههای "انساندوستانه" آن محدود کردهاند. این ابتکارات به نوعی اثرات منفی تحریمها بر "حقوق بشر" شهروندان کشورهای تحت تحریم را مورد غفلت قرار دادهاند.
دستورالعمل بررسی تحریمها که توسط دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور انساندوستانه (OCHA) تهیه شده است نیز خود را به ارزیابیهای مسائل انساندوستانه از تحریمها محدود نمود و تنها اشاره آن به حقوق بشر به "دسترسی تبعیضآمیز به کالاها و خدمات "محدود بوده و در واقع دامنه حقوق بشر را به اصل عدم تبعیض در توزیع کمکها یا به عواقب غیرمستقیم تحریمها در افزایش تبعیض علیه زنان که به دنبال اشتغال در بخشهای خاص هستند محدود کرده است. در مجموع، دستورالعمل مذکور در درج جنبههای حقوق بشری در ارزیابی خود مردد و سردرگم بوده است:
[1] زهرانی، مصطفی، نظریه تحریم اقتصادی. انتشارات وزارت امور خارجه، تهران.1376،ص140
[2]Hufbauer, Jefrey. J . Schott and Kimbery Ann Elliot.. Economic Sanction Reconsidered: History and current policy. Institute for International Economic,1990,p.11
[3] ایوانر، گراهام و نونام، جفری، فرهنگ روابط بین الملل. ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، تهران1381،ص16
[4] حدادی، مهدی ،تحریم های بین المللی،ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرای بین المللی. مجله اندیشه های حقوقی، شماره3،1382،ص112