دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

ادبیات نظری تحقیق آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران ادبیات نظری تحقیق آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران در 31 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

آثار وضعی ابطال

مبحث اول: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با شرع

بر طبق اصول (1) و (2) قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه‌ی اصول اعتقادی دین مبین اسلام است لذا جریان شریعت و مذهب را باید در تمامی عرصه ها از جمله حقوق اداری و ادارات مشاهده نمود. این مسئله باعث می‌شود تا نتوان از مغایرت تصمیمات اداری با شریعت اسلام چشم پوشی کرد به همین دلیل در این مبحث ابتدائا به جایگاه شرع در نظام حقوقی اسلامی و سپس آثار مغایرت با شرع تصمیم اداری از بعد زمان خواهیم پرداخت.

گفتار اول: جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

در مورد جایگاه قواعد شرعی دو نوع تحلیل مشاهده می‌شود دسته‌ای خود به تجزیه قواعد شرعی پرداخته سپس به بررسی تعارضات این دو پرداخته‌اند و در نظریه‌ای دیگر قائل به تقابلی بین شورای نگهبان و قانون عادی نبوده لذا تعارض عملی بین این دو را رد می‌کند.

برخی از ویژگی‌های سلسله مراتب هنجاری در جمهوری اسلامی عبارتند از: وجود نظم اسلامی به موازات نظم حقوقی و لزوم تحلیل رابطه‌ی بین این دو، دشواری تعیین مرز دقیق بین سطوح هرم نظم حقوقی و همچنین ضرورت تعریف دقیق اجزای این سطوح. هر چند در این بند جایی برای صحبت از تمامی این سطوح نیست بلکه بطور مشخص به جایگاه نظم اسلامی یا قواعد شرعی می پردازیم. چرا که وجود این سطح در سلسله مراتب مذکور چالش‌هایی را ایجاد نموده است. اما به منظور فهم بهتر جایگاه قواعد شرعی اشاره‌ای گذرا به سلسله مراتب کلی در بین هنجارها ضروری به نظر می‌رسد.

معمولا در نظام‌های حقوقی مردم سالار قوانین به این ترتیب رده بندی می‌شوند:

قانون اساسی، قانون عادی و آیین نامه های اداری

بنابراین قانون اساسی در نظام سلسله مراتبی، هنجار برین، یا هنجار مادر است و دیگر قوانین و آیین‌نامه‌ها باید در چارچوب آن تنظیم شوند. به همین ترتیب تمام آیین‌نامه‌های اداری باید در پیرامون قوانین موضوعه تدوین و تصویب شوند. آیا چنین سلسله مراتبی در نظام هنجاری اسلامی معمول و مجری است؟ در این باره می‌توان به مثال‌های متعددی از عدم اعتقاد شورای نگهبان به سلسله مراتب رایج در دنیای حقوق اشاره داشت. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به اصل 4 و با نادیده گرفتن شرع می‌‍‌توان همین سلسله مراتب کلاسیک و عام را مشاهده کرد. به همین صورت که قانون اساسی در راس قرار گرفته و سپس قانون عادی و بعد تصویب نامه، آیین نامه و سایر مقررات اداری قرار می‌گیرند.

اما بحث از جایی شروع می‌شود که ما شرع را نیز در نظر بگیریم بر طبق اصل 4 قانون اساسی تمامی قوانین حتی خود قانون اساسی باید منطبق با شرع باشد لذا به شرع اثری فراهنجاری (در قالب سلسله مراتب کلاسیک ) داده شده و این شرع است که در راس هرم قرار خواهد گرفت .

با توجه به مطالب بخش پیشین هر نظام حقوقی تنها بر اساس یک سلسله مراتب، یعنی سازماندهی پویای روند آفرینش حقوق، استوار می‌شود. در حالی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چنین نیست و ما شاهد دو نظم حقوقی و شرعی هستیم که سلسله مراتب خاص خویش را دارند و البته به موجب اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان گفت که نظم حقوقی به عنوان یک مجموعه‌ی هنجاری در بسیاری موارد باید از نظم شرع تبعیت نماید. پس برای تبیین سلسله مراتب هنجارها تحلیل رابطه آنها با قواعد شرعی اجتناب ناپذیر است.

1. سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی

با توجه به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان دو نوع تعامل را برای نظم شرعی و نظم حقوقی در نظر گرفت . در برخی موارد نظم شرعی حاکم بر نظم حقوقی است . در برخی موارد نظم شرعی مکمل نظم حقوقی است .

الف )حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی

در مورد روابط نظم شرعی و نظم حقوقی اصول گوناگونی بدین موضوع اشاره دارند. بنابراین در گام نخست باید دریافت که مبنای رابطه ی دو نظم مورد نظر چیست؟ به عبارت دیگر آیا هنجارهای حقوقی باید منطبق با قواعد شرعی باشند یا فقدان تعارض کفایت می‌کند ؟

بنابراین بحث حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی را از دو منظر می‌توان بررسی نمود: نخست این که هنجارهای موجود در نظم حقوقی باید منطبق با موازین شرعی باشند (تبعیت مثبت) و دوم اینکه هنجارهای مذکور مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشند (تبعیت منفی) که بالطبع آثار حقوقی هر جنبه کاملا تفاوت می‌یابد.

در تبعیت مثبت یا لزوم انطباق هنجارهای نظم حقوقی از موازین شرعی، اصل مادر یا به تعبیری اصل حاکم اصل 4 قانون اساسی است. در حالی که در تبعیت منفی یا عدم مغایرت هنجارهای حقوقی با موازین شرعی اصل 96 قانون اساسی تصریح می‌کند که :

«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده‌ی اکثریت همه‌ی اعضای شورای نگهبان است. » همچنین اصل 72 قانون اساسی نیز مجلس شورای اسلامی را از وضع قوانین مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی کشور باز داشته است. ملاحظه می‌شود که در این اصل تبعیت منفی از سویی نسبت به «احکام اسلام» و از سوی دیگر «اصول و احکام مذهب رسمی کشور » در نظر گرفته شده است که نسبت عموم و خصوص من وجه بین آنها وجود دارد. (جوان آراسته،1382 :82)

ملاحظه می‌شود که در اعمال نظارت شرعی از سویی در اصل 4 بر «اساس قرار گرفتن موازین اسلامی » است و از سوی دیگر در اصل 96 بر «عدم مغایرت » با احکام اسلامی تاکید می‌شود. گو اینکه در این رابطه نیز، در مقایسه با « عدم تعارض » با قانون اساسی نظم شرعی از ضمانت اجرای نیرومندتری نسبت به « عدم مغایرت » برخوردار است. به نظر برخی «شمول اصل 4 گسترده‌تر از قانون اساسی است زیرا شمول اصل مذکور تمامی قوانین و مقررات را در بر می‌گیرد و شمول چارچوب قانون اساسی به موجب اصل 71 قانون اساسی تنها منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی است. این تلقی با توجه به اصل 170 قانون اساسی و ماده‌ی 40 قانون دیوان عدالت اداری تقویت می‌شود.» (هاشمی،1384 :316) تفسیر اصل 170 قانون اساسی و صلاحیت شورا در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری در رابطه با مغایرت یا عدم مغایرت مقررات اجرایی با شرع از همین تفسیر عام اصل 4 قانون اساسی و به عنوان یکی از مصادیق آن نشئت می‌گیرد.

برخی نیز بر این اعتقادند که اصل 4 قانون اساسی مانند سایر اصول فصل نخست قانون اساسی مفهومی کلی دارد و جزئیات این اصل را باید در اصول 72، 91، 94 و 96 یافت. (خامنه ای، 1369: 26-32) این دیدگاه صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا علاوه بر ادبیات متفاوت در اصول مورد نظر در قانون اساسی، سازوکارها هم متفاوت در نظر گرفته شده‌اند. در نظر برخی دیگر، «موازین اسلامی شمول وسیع‌تری نسبت موازین فقهی دارد، اما موازین فقهی فرعی‌تر و پایین تر از موازین اسلامی هستند. موازین اسلامی شامل عقاید و اخلاقیات هم می‌شود و در علم کلام هم کاربرد دارد. اما وقتی موازین فقهی می‌گوییم، بیشتر سراغ احکام و وظایف عملی می رویم.» (هاشمی رفسنجانی،1383: 12) اما در قلمروی نظارت شرعی «کار شورای نگهبان در هر دو اصل یکی است. تصمیم فقهای این شورا حکم است. گاه این حکم بر اساس احکام است و گاه بر اساس موازین در زمانی که حکم شرعی نداشته باشیم.» (همان: 13) واضح است بر طبق نظر اخیر با اینکه در منابع شرعی قائل به سلسله مراتب هستیم، اما در احکام، یعنی هنجارهای شرعی ناشی از منابع مذکور، و بالتبع نوعی نظارت شرعی سلسله مراتبی وجود ندارد. با توجه به اینکه تمایز در اعتبار منابع لاجرم به تمایز قواعد شرعی حاصل از این منابع خواهد انجامید و نیز وجود اصول و احکام گوناگون اولیه و ثانویه به نظر می‌رسد که وجود سلسه مراتب در نظم اسلامی بدیهی است. اما مشکل اینجاست که سازوکار مربوط به تضمین یا ضمانت اجرای قواعد شرعی موجود در این سلسه مراتب یکسان است و این ناهماهنگی، سلسله مراتب شرعی را نیز مخدوش می‌سازد.

اما مسئله‌ی مهم آن است که چگونه می‌توان بین این سلسله مراتب و سلسله مراتب موجود در نظم حقوقی ارتباط برقرار کرد؟ کدامیک از هنجارهای حقوقی در تبعیت از قواعد شرعی قرار می‌گیرند؟ در صدر هرم نظم اسلامی، اصولی قرار دارند که هنجارهای نظم حقوقی ولو برترین آنها یعنی هنجارهای قانون اساسی باید از این اصول تبعیت کنند.

ب) تکمیل نظم حقوقی بوسیله نظم شرعی

در بیشتر کشورهای اسلامی « در زمینه ی مسائل حقوقی حسب مورد قوانین کم و بیش از منابع اسلامی اقتباس شدند، ولی در امور کیفری تقریبا به طور کلی مبانی حقوق اسلامی کنار گذاشته شد » (مهرپور،1370: 349) بنابراین، از نظر اینکه منبع اسلامی بسیاری از هنجارهای حقوقی، فقه اسلامی بود، حقوقدانان ناچار از مراجعه به این منابع برای تفسیر هنجارهای مذکور بودند. بنابراین، قواعد اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی به مثابه قواعد مفسر هنجارهای حقوقی در نظر گرفته می‌شود. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نقشی فراتر از تفسیر به قواعد شرعی اعطا شده است و آن نیز تکمیل کننده‎‌ی هنجارهای حقوقی است .

بر این اساس اصل 167 قانون اساسی مقرر می‌کند :

«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

بدین ترتیب با دقت در مفاد این اصول مشخص می‌شود که رجوع قاضی به نظم اسلامی در فرض فقدان هنجارهای حقوقی مربوط به موضوع رسیدگی است. اما در صورت تحقق فرض فوق، اصل 167 دو گروه از قضات را از یکدیگر متمایز می نماید : «نخست قضات مجتهد که مستقیما حکم قضیه را در منابع معتبر اسلامی در می یابند و قضات غیر مجتهد که باید از فتاوی معتبر استفاده نمایند. بر گروه اخیر باید قضات مجتهدی را افزود که قدرت استنباط دارند، ولی بر دعوای مطروحه، حکمی را که موجب اقناع وجدان آنها شود نمی یابند.» (جباری مصطفی، 1387: 128)

مفاد اصول فوق مشکلات زیادی را در عمل به دنبال داشت. در ابتدا مفاد این اصل با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تعارض می‌یافت که به نوعی قلمروی آن در رویه‌ی قضایی به امور حقوقی محدود شد. اما در مرحله‌ی بعد، آنجا که بحث ما در مورد سلسله مراتب هنجارها ارتباط می‌یابد، پرسش آن است که آیا در این نقش تکمیلی هم می‌توان سلسله مراتبی برای قواعد شرعی در نظر گرفت، پاسخ بسیار دشوار است: از سویی می‌دانیم که فتاوا حکم شرعی را بیان می‌کنند یا به بیان دیگر مجتهد از قواعد شرعی حکم قضیه را استنباط می‌کند، پس تلقی فتاوا به عنوان قواعد شرعی خطاست. به علاوه باید دانست که مبنای «اعتبار» فتاوا چیست؟ (همان) از سوی دیگر، منابع معتبر اسلامی نیز منبع قواعد شرعی هستند و آنها نیز نمی‌توانند در سلسله مراتب واقع شوند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اصل 167 قانون اساسی جنبه‌ی کارکردی قاضی در قبال نظم اسلامی یا منابع و روش استنباط او را مدنظر داشته است و نقش تکمیلی به نوعی نقش کارکردی است تا اینکه سلسله مراتبی را در ایفای نقش تکمیلی نظم اسلامی را در نظر گرفته باشد.

دانلود ادبیات نظری تحقیق نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم

ادبیات نظری تحقیق نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم ادبیات نظری تحقیق نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	67

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم در 67 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم

پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است .

با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است . کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .

از جمله مراجع دولتی مسئول اجرای پیشگیری از جرم ، سازمان پلیس است . در این فصل قصد داریم با تبیین اجمالی مفهوم و انواع پیشگیری از جرم به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم بپردازیم :

مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری

در این مبحث سعی بر آن است که با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پیشگیری به بررسی در خصوص این موضوع بپردازیم:

گفتار اول : مفهوم پیشگیری

واژه پیشگیری در فرهنگ لغات به معنای " جلوگیری کردن ، مانع شدن ، مانع سرایت شدن و پیش بندی کردن آمده است "^[1] .پیشگیری یک مفهوم کلی است و به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که برای پیشگیری و جلوگیری از فعل و انفعالات زیان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل می آید مانند پیشگیری از حوادث کار ، پیشگیری از بزهکاری جوانان و پیشگیری از تصادفات در جاده ها و ...

هدف اصلی پیشگیری از جرم کنترل اعمال مجرمانه است و در کنترل اعمال مجرمانه اصلاح و بازداشتن مجرم ، حفاظت و حمایت از بزه دیده و جامعه مد نظر است . به هر حال تعاریف مختلفی توسط دانشمندان در خصوص پیشگیری از جرم ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود :

دکتر علی حسین نجفی ایرند آبادی در خصوص واژه پیشگیری می نویسد :

"واژه پیشگیری امروزه در معنای جاری و متداول آن دارای دو بعد است. پیشگیری یا جلوگیری کردن ، هم به معنی پیش دستی کردن ، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن ؛ و هم به معنی آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است . اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود . یعنی کاربرد فنون مختلف بمنظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری یک مفهوم منطقی و تجربی است که هم زمان از تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی تلقی می شود.^[2]

ریموند گسن تحت عنوان از ریشه کلمه تا معنای علمی آن پیشگیری را چنین تعریف می نماید:

"از نظر ریشه شناسی کلمه پیشگیری دارای بعدی مضاعف است.پیشگیری کردن در عین حال جلو رفتن و آگهی دادن است. در جرم شناسی پیشگیری به معنای اول کلمه گرفته شده است و آن عبارتست از به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری است.از نقطه نظر علمی مراد از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاسیت جنایی است برای تحدید حدود پیش آمدن مجموعه اعمال مجرم ها از راه غیر ممکن ساختن، دشوار ساختن و احتمال وقوع آن را پایین آوردن است بدون اینکه به کیفر یا جزای آن متوسل شوند.^[3]

گفتار دوم:انواع پیشگیری

دانشمندان حوزه های علوم اجتماعی و جرم شناسی پیشگیری از جرم را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند ولی با وجود اختلاف نظر ها در تقسیم بندی پیشگیری از جرم به پیشگیری کیفری و غیر کیفری اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پیرامون هر کدام از آنها می پردازیم.

الف)پیشگیری کیفری

در این نوع پیشگیری با تکیه بر اثرهای اعمال کیفر، اجرای سریع و حتمی آن سعی می نمایند که بر افکار عمومی جامعه تأثیر گذارند تا از ارتکاب جرم ها پیشگیری گردد. اما باید توجه کرد که اقدام کیفری اثرهای کمی بر کاهش نرخ جرم ها داشته است و با آنکه در قوانین بسیاری از کشور ها مجازات های سنگینی برای جرم ها داشته است وبا آنکه در قوانین بسیاری از کشورها مجازات های سنگینی برای جرم ها پیش بینی شده است، اما در مهار جرم ها چندان موفق نبوده اند و در نتیجه انتظارات افراد جامعه تحقق نیافته است. پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می گردد.

پیشگیری عام: محور این نوع پیشگیری، بر نقش بازدارندگی مجازات ها، ایجاد ترس و وحشت و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار است.پیشگیری عام، جرم مدار است و در این نوع پیشگیری ار طریق وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن بر مجرم ها تلاش می شود تا از ارتکاب اولیه جرم توسط افراد جامعه پیشگیری گردد.

پیشگیری خاص: هدف اصلی این نوع پیشگیری، اصلاح مجرم ها و جلوگیری از تکرار جرم است و مجموعه اقدام هایی است که در راستای بازپروری و اصلاح مجرمین انجام می گیرد تا از تکرار جرم جلوگیری گردد.این نوع پیشگیری بر خلاف پیشگیری خاص،مجرم مدار است واز دیدگاه جرم شناسی متأثراست. در پیشگیری خاص سعی می شودبا فردی کردن قانون،اجرای محکومیت ها، گرفتن آزادی و مراقبت وکمک کردن به زندانیان از تکرار جرم زندانیان مرخص شده پیشگیری نمایند.

ب)پیشگیری غیر کیفری

پیشگیری کیفری (رسمی،دولتی)اثرات محدود تری در پیشگیری از جرم ها داشته است.لذاجرم شناسان و صاحب نظران برای پیشگیری از جرم ها فعالیت های خود را بر منابع غیر رسمی و غیرکیفری متمرکز نموده اند. در کتاب پیشگیری از جرم در این خصوص چنین آمده است:

در انتهای قرن بیستم در آمریکا نتایج این دیدگاه واکنش سیستم قضایی جهت کنترل جرم آشکارتر شده است که سختگیری ها و بکارگیری طبقه بندی کیفری شدید جرم ها باعث افزایش زندانیان در زندان وبازداشتگاه ها گردیده است. هم چنانکه هزینه های عملکرد سیستم قضایی چند میلیون دلاری افزایش می یابد و زندان ها تبدیل به مکانی برای جمع کردن جوانان رنگین پوست می شوند. تردید کمی باقی مانده است که تفکر فعلی ما برای کنترل جرم هم پرهزینه و هم غیر منصفانه است. از اوایل سال 1980دانشمندان و افراد حرفه ای زیادی در این رابطه بحث کرده اند که سیستم قضایی به تنهایی نمی تواند مشکلات جرم ومواد مخدر را حل نماید.لذا به کمک خارج از دیوارهای این بروکراسی وبه طرز فکر جدیدی در مورد کنترل جرم و پیشگیری از آن نیازمندیم. خوشبختانه بعضی از روشنفکران و مجریان مستعد در حال برنامه ریزی راهکارهای جدید هستند. ^[4]

براساس چنین عقایدی پیشگیری غیر کیفری تحت عنوان پیشگیری های جدید پایه ریزی گردید. البته منظور چنین عقایدی به این سادگی نبوده است و اندیشمندان بزرگ مکتب هایی مثل فایده اجتماعی، عدالت مطلق،کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی نوین نئوکلاسیک نوین،بزه دیده شناسی و... در شکل گیری این روند سهم بسزایی داشته اند.

پیشگیری غیر کیفری هم به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود.

1-پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدام های پیشگیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی است که در تکوین جرم موثر بوده اند ^[5]. در پیشگیری اجتماعی سعی می شود بر شخصیت افراد جامعه از طریق نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشته شود تا افراد جامعه طوری تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع جرمی اجتناب کنند. در این پیشگیری تمرکز بر سالم سازی محیط اجتماعی است.

جرم شناسان اعتقاد دارند که نارسایی اجتماعی از علل عمده وقوع جرم ها است ولازم است این نارسایی ها بهبود یابند، لذا روش "پیشگیری اجتماعی" از جرم بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه ها و سیاست های تکاملی دارد و سعی در بهبود وضعیت بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش و مسکن،فرصت های شغلی و فعالیت های محلی مجرمین بالقوه دارد.به علاوه با درک از ارزشمندی کشف زود هنگام و مداخله بیشتر،برنامه های پیشگیری ازجرم ها،روی جوانان متمرکز شده و افراد محله ها و خانواده هایی را مدنظر قرار می دهد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند ^[6].بطور کلی می توان گفت پیشگیری اجتماعی بر تغییر شرایط اجتماعی جرم زا و کاهش انگیزه های مجرم ها متمرکز است.

2-پیشگیری وضعی

در پیشگیری وضعی با حمایت از آماج های جرم، بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی در صدد جلوگیری از بزه دیدگی افراد و آماج ها دربرابر بزهکاران هستند.که در نهایت و به طور غیر مستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.در صورتی که پیشگیری اجتماعی بطور مستقیم در مقام جلو گیری از مجرم شدن افراد جامعه است،یعنی جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل. ^[7]

پیشگیری وضعی ریشه در بزه دیده شناسی دارد و دربزه دیده شناسی نقش بزه دیده در وقوع جرم مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا برای جلوگیری از قربانی شدن افراد جامعه از روش های پیشگیری وضعی استفاده می نمایند. مجرم ها با بهره برداری از فرصت ها و شرایطی که در رفتارهای قربانیان جرم خلل ایجاد می کند،بهره برداری کرده و به اندیشه ارتکاب جرم می افتند. لذا مجرم فردی است حسابگر و از طریق شیوه های فنی تا حدود زیادی می توان از عمل وی جلوگیری کرد.

---

1. معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : سپهر 1363 ، ص 933 .

1. نجفی ایرند آبادی ، علی حسین، مجله امنیت ، وزارت کشور شماره 19/20 بهمن و اسفند ماه 1379 ، ص 17.

1. گسن ، ریموند ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، تهران : مترجم سال 1370 ، ص 133 .

1. دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، 1381، ص 4- 5 .

1- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، 1379 ص 19 .

2-دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، 1381، ص 200- 199 .

1. نجفی ابرند آبادی ، علی‌حسین، پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، 1379 ص 19 .

دانلود مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش

مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	46

توضیحات:

مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش در 46 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

خلاصه ای از کار:

مقدمه

یکی از پایدارترین یافته ها حاکی از این است که هر چه سطح شغل بالاتر باشد رضایت شغلی بیشتر است. از سویی به دلیل آنکه افراد غالبا دوستدارو خواستار ارتقای مقام و پیشرفت در کار خود هستند بنابراین برای افزایش رضایت در سازمانها بایستی در این باره چاره اندیشی شده و برنامه ریزی های دقیقی صورت و انجام پذیرد تا زمینه های ارتقای کارکنان سطوح مختلف در قالب فرآیندی منطقی فراهم گردد. با توجه به اینکه درکنار عامل.........

2-1- جایگاه نیروی انسانی
نیروی انسانی مهمترین عامل تولید در شرکتهای تولید تلقی می شود. به طوری که تحقیق اهداف شرکت با میزان و چگونگی فعالیت او مرتبط است . وظایف و مسئولیتهای نیروی انسانی را می توان در سطح مدیریت و کارکنان (عملیات ) دسته بندی کرد که اهمیت و اثرگذاری اجرای وظایف و مسئولیتها در سطح مدیریت به مراتب از سطح کارکنان بیشتر است . زیرا ضمانت تداوم فعالیت شرکت به میزان قابل توجهی به نحوه اجرای مسئولیت مدیران بستگی دارد. بنابراین آنچه که............

2-2- عوامل موثر بر رضایت شغلی

ایجاد« رضایت شغلی» در فرد بستگی به عوامل متعددی دارد که در کنار هم موجب حصـول نتیجه مطلوب می شوند و چه بسا نبود یک عامل فرد را در زمره اشخاص ناراضی از شغل خویش قرار دهد.

میزان درآمد و یا دستمزد:

این عامل تقریبا برای همه گروهها.................

2-3- بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی

سازمانها مجمو عه ای از عوامل انسانی ،تکنو لوژی ،فنی ،سا ختاری ،فر هنگی و دیگر عنا صر محیطی هستند که در راستای تحقق مجموعه هدفهای از پیش تعین شده و مشترک در تعا ملند.بدون شک با توجه به اینکه این هدفها و منا فع افراد لزوماً برهم انطباق نداشته ،شیوه موا جه مدیران در ایجاد تعا دل ،کا هش تعا رض و استفا ده بهینه از توا ناییهای با لقوه افراد و عناصر حائز اهمیت است در این راستا کارکنان هر سا زمان مهمترین جزء سا زمان محسوب می شوند که بی توجهی...................

2-4- افزایش حقوق و عملکرد

یکی از صاحب نظران ، بهره وری سازمان ها را حاصل ضرب دو عامل انگیزش و شایستگی گروه های کاری می داند . مدیر خواه برای سود یا بهره وری بیش تر سازمان تلاش کند ، یا کارآمدی و عملکرد بهتر کارکنان ، باید پیوسته مراقب انگیزش و شایستگی افراد و گروه های کاری باشد . به تعبیری نیمی از وظیفه مدیر ، جستجوی همیشگی راه های افزایش سطح شایستگی کارکنان است (رضاییان، 1372).

................

2-5- توانمندسازی کارکنان کلید افزایش بهره وری

توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است.توانمندسازی فرآیندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم ها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می شود. به عبارت دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است(پورفرج، 1384). ................

2-6- عوامل موثر بر تمایل ترک شغل کارکنان

باافزایش رقابت و گسترش روشهای توسعه منابع انسانی، سازمانها تلاش می کنندتا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا آنها بتوانند عملکرد بالایی از خود بروز دهند؛ اما، سازمانها همواره از این مساله بیم دارند که سرمایه‌های انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند؛زیرا، هر سازمان برای آموزش، تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحله بهره دهی.............

2-7- نقش عدالت سازمانی در عملکرد کارکنان

ازدو دهه گذشته به این سو نقش عدالت سازمانی نیز بر عملکرد شغلی موردبررسی قرار گرفته است. برابری و عدالت سازمانی مفهومی است که برای تشریح انصاف و برابری در محیط کاری بکار می‌رود، به عبارت دیگر این مفهوم اشاره به این نکته دارد که آیا کارکنان..............

2-8- مدیریت منابع انسانی و عملکرد کارکنان

مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان ، ارزیابی عملکرد ، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان.............

2-9- ارزیابی عملکرد کارکنان

همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا می‌کند و آن اینست که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز...............

2-10- ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا

از جمله مواردی که ارزیاب باید قبل از ورود به جلسه ارزیابی مطلع باشد اطلاع از ارتباط بین سه عنوان فوق می‌باشد. با این موضوع حساس باید بسیار با دقت و مراقبت برخورد کرد چرا که اولاً تأثیر بسزایی در نتیجه ارزیابی دارد و ثانیاً در تغییر نگرش کارکنان نسبت به سازمان و سیاست‌های سازمانی دارد.............

2-11- حفظ جایگاه کارکنان و عملکرد آنها

همه کارکنان با استرس مواجه هستند و این یک قسمت از وجود هر فرد است. چگونگی هدایت استرس توسط هر فرد ممکن است به زندگی شادتر و یا تخریب زندگی کاری و سلامتی منجر شود. این بستگی به طرز تلقی افراد نسبت به استرس دارد که آن.............

2-12- تشویق و عملکرد کارکنان

توسعه در قلمرو مدیریت منابع انسانی به معنی آموزش و پرورش همزمان منابع انسانی است. مقصود از پرورش، آماده‌سازی پرسنل به گونه‌ای است که سازمان را جزیی از وجود خود تلقی کنند و با تمام وجود در خدمت سازمان باشند تا نتایج فرآیندهای سازمانی مبتنی‌بر محصولات دلساخته، شود. یعنی تظاهر به کار رنگ ببازد و فعالیت‌های واقعی جایگزین آنها شود..............

2-13- بهبود عملکرد کارکنان

شتاب تغییرات دنیای امروز، باعث شده است روند حرکتها خطی نبوده و الزاماً آینده در راستای گذشته نباشد. از سویی، تجارب گذشته زمانی می‌تواند چراغ فراروی آیندگان باشد که رفتارها و اتفاقات، تکراری و قابل پیش‌بینی باشند. یکی از زمینه‌های پرچالش............

2-14- کارکنان آموزش و پرورش و عملکرد

در جهان امروز آموزش و پرورش را اصلی ترین پایه رشد و توسعه کشورها میدانند. بر این اساس میتوان استقلال و آزادی هر کشور را در گرو داشتن نیروی انسانی توانمند و توسعه یافته بهعنوان اصلی ترین محصول آموزش و پرورش صحیح دانش آموزان دانست. نگاهی به تاریخ و روند توسعه کشورهای صنعتی در جهان نشانگر آن است که زیربنای توسعه آنها از زمان توجه جدی............

-14-1- تغییر در عملکرد کارکنان

تحول جنبه ای مستمر از زندگی بشر است . کمتر رویدادی مانند تحول و دگرگونی در زندگی انسان و نظام های اجتماعی ، مستمر و مداوم است . در دنیای کنونی نیز در سازمانها و موسسات اقتصادی و عمومی ، روند کارها بسوی تغییرات شدید تر است و این موضوع بر تمام مراحل فعالیت ها مانند ؛ تولید ، فن آوری ، فرایندها ، نظام ها و کارکنان ، اثر می گذارد . بنابراین ضرورت...........

2-14-2- تغییر عملکرد ضعیف کارکنان

تغییر در عملکرد و بهره وری کمتر از استاندارد و ضعیف کارکنان در هر سازمانی ، یکی از کارهای ضروری و همچنین از دشوارترین آزمایشها برای مدیران است . مدیران با تجربه حتما خود را در موقعیت هائی یافته اند که ضرروت تغییر را احساس کرده اند . ممکن است ماموریت مدیری در وظیفه و سمت جدید ارتقاء عملکرد گروه یا واحد تحت مدیریت خود باشد ، در چنین حالت احتمال دارد گروه یا واحد مرحله سختی را بگذراند . ................

2-14-3- دلایل تغییر

بعضی تحولات سازمانی ناشی از تصمیمات مدیران عالی سازمان است . بکارگیری فرایندهای جدید اداری ، خدمات تازه برای مشتریان و ارباب رجوع ، برقراری خط مشی ها یا رسیدگی های مالی و نظایر آن موجب انواع تغییرات می شوند . معمولا تغییر سازمانی از بالا به پائین ابلاغ می گردد و به اجرا در می آید و بدون موافقت مدیران عالی ، هیچ تغییر عمده ای در سازمان روی نمی دهد..........

2-14-4- درک ماهیت تغییر

شناخت ، درک و فهم احساس افراد در باره تغییر لازم است تا بتوان فرایند تغییر را به صورت صحیح مدیریت کرد به همین منظور توجه به چند نکته به شناخت بهتر کمک می کند :

اول ، تقریبا همه اغلب افراد ابهام و عدم شفافیت را به عنوان عامل تهدید در نظر می گیرند که باید از آن اجتناب کنند . در حالیکه بعضی مدیران و کارکنان در مقابل ابهام و آینده ای نه چندان روشن ، تحمل بیشتری نشان میدهند و قادرند در شرایط متحول به صورت کارآمد ، فعالیت نمایند ، در عوض سایر افراد در شرایط با ثبات و بدون تغییر اساسی ، احساس راحتی بیشتری می نمایند . ...............

2-14-5- موانع تغییر عملکرد

یکی از مسائل مدیریت در سازمانهای عمومی و خصوصی آن است که تعدادی از مدیران در شناخت و نشان دادن ضعف های کارکنان تبحر دارند ولی در علت یابی ضعف ها و عملکردهای پائین کارکنان به همان نسبت اثر بخش نیستند . به عبارت دیگر بسیاری از مدیران در شناسائی مساله قوی هستند ولی در تشخیص علت یا تحلیل آن ضعف دارند . بهر حال برای حل..............

2-15- ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد

تعیین میزان حقوق یا دستمزدی که سازمان باید به کارکنان خود بپردازد یکی از مهم ترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است. زیرا اولا، سیستم پاداش (که حقوق و دستمزد، جزئی از آن را تشکیل می دهد) تاثیر بسزایی در جذب و رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد و ثانیا، پرداخت به کارکنان از سنگین ترین هزینه هایی است که هر سازمانی باید برای پیشبرد و عملی کردن اهداف خود متحمل شود..............

2-16- مفهوم مدیریت حقوق و دستمزد

وجود آنکه حقوق و دستمزد از مفهوم واحدی برخوردار می باشد ولی از لحاظ امور استخدامی این دو با هم تفاوت دارند حقوق عبارتست از« مقرری ثابتی که معمولا به کارمندان پرداخت می شود و دستمزد به مزد ساعتی یا روزانه کارگران اطلاق می شود » یا از طرف دیگر حقوق و دستمزد عبارتند از مزایای غیر نقدی و یا مجموع آنها که کارکنان در مقابل انجام کار از کارفرما دریافت میکنند البته دستمزد برای کارگران است که معمولا بر اساس ساعت - روز – هفته و یا تکه کاری محاسبه و پرداخت می شود............

2-17- پاداش و تعهد کارکنان

گستردگی و تنوع و تکثر پاداش و خدمات رفاهی که در بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف وجود دارد نیازمند انجام مطالعه جامع و نیازسنجی و نظرخواهی از کارکنان نسبت به تدوین و راه‌اندازی یک سیستم عادلانه و متناسب برای کلیه کارکنان است. آنچه که فرد..............

منابع

دانلود ادبیات نظری تحقیق شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری در 21 صفحه

ادبیات نظری تحقیق شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری در 21 صفحه ادبیات نظری تحقیق شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری در 21 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

ادبیات نظری تحقیق شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری در 21 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری

مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری

عقد یا قرارداد به عنوان یک موضوع حقوقی، به قدمت تمدن بشری سابقه دارد. بشر از زمانی که زندگی گروهی را آغاز کرده عقد نیز ابزاری برای مبادلات اقتصادی و اجتماعی بین افراد به کار گرفته شد. اصول حاکم براین قراردادها را قانون و یا عرف اداری معین داشته است و به این ترتیب آزادی طرف قرارداد را محدود کرده است از جمله این محدودیت ها شرایطی است که از پیش توسط اداره تعیین شده و در آن جای بحث چندانی نیست حتی در این قراردادها مقامات عمومی می توانند تغییراتی را در شرایط مربوط به تعهدات طرف قرارداد بدهند تا آن حد که تعادل کلی حقوق تعهدات طرفین مختل نشود. قراردادهای اداری نظام های حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری که این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قوائد حقوق عمومی پیروی می کنند. این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود. وجود شرایط و ضوابط هر اداره دولتی قرارداد منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی با این ادارات را تحت تاثیر قررار داده است. و در صورت عدم شناخت شرایط و ویژگی های خاص هر سازمان دولتی موجب میشود تا قراردادها با مشکلات و موانعی تنظیم شود. و در زمان اجرا به طور ناقص و یا با مشکلات حقوقی اجرا شود که پرونده های حقوقی متعدد را ایجاد می کند و این خود موجب صرف هزینه های مالی وزمانی متعدد می گردد. شناخت موانع و مشکلات در مرحله تنظیم قراردادها می تواند کمک شایانی در پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی بعدی شود. در این تحقیق سعی بر آن است که عوامل مهم در تنظیم قراردادهای دولتی را شناسایی کرده و سپس به بررسی مشکلات و موانع موجود در تنظیم و اجرای قراردادهای دولتی پرداخته شود. اهداف تحقیق اهداف تحقیق آشنایی با چگونگی ایجاد یک قرار داد دولتی با عوامل آن در عمل است وبررسی آثار قرارداد نسبت به طرفین و تعهدات آنها نسبت به یکدیگراست. و همچنین آگاهی از اختیارات کسانی که به نحوی در انعقاد قرارداد اداری نقش دارند و نیز بررسی موانع و مشکلات موجود در تنظیم قراردادها است.

برای تحقق قرارداد، نه تنها وجود دو اراده ضروری است بلکه این دو شرط نیز لازم است:

1- اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشائی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورد. مثلاً اگر یکی از دو طرف عقد به ایجاد حقی در گذشته اقرار کند و دیگری گفته او را تصدیق کند، این توافق را نباید عقد دانست. زیرا طرفین در (اخبار به حق) اشتراک نظر پیدا کرده اند نه در انشاء آن(ماده 191 ق. م).

2- اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو اراده باشد. پس، اگر یک اراده بتوانند حقی را بوجود آورد، عمل حقوقی را نباید عقد شمرد، هرچند که اراده دیگر بتواند آن را ازبین ببرد(ماده 834 ق.م).

گفتار اول: مبانی حقوقی قرارداد

قانون مدنی جلد اول از ماده 11 الی 824 و مشخصاً مواد 10 – 183 – 190 و ماده 183 به عقود و معاملات و الزامات آن و اقسام قراردادها پرداخته است.

پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی- اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان(عقود معینه) موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آنرا به تفضیل بیشتر ارائه می کنند. در بیشتر قوانین، قراردادها برحسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع زیر تقسم شده اند:

1-عقود رضایی و تشریفاتی: رکن اصلی لازم و کافی برای انعقاد کلیه قراردادها توافق دو اراده است(190.ق.م) و تشریفات خاصی برای شرایط قرارداد افزوده نشده است. پس در حقوق ما اصل اینست که (عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد.) در تمییز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن. در برخی دیگر از قراردادها، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات معین بیان شود. دراین نوع عقد که به آن( عقود تشریفاتی) می گویند، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است.

2- عقود معین و نامعین: عقود معین عقودی است که در قانون نام خاص دارد و قانون گذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است. در این گروه از قراردادها، ضرورت ندارد که تمام حقوق وتکالیف طرفین در پیمان آورده شود زیرا قانون گذار خود به چنین کاری دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است بصورت قوانین تکمیلی و گاه امری، در آثار عقد آورده است. از سوی دیگر، «عقود نامعین» که در قانون عنوان و صورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکمیت اراده تعیین می شود. بموجب قانون مدنی برای ایجاد تعهد لازم نیست که تراضی اشخاص به صورت معین در آید.

قرار داد خصوصی به هر شکل که بسته شود در حقوق عمومی تابع قواعد عمومی قراردادهاست. النهایه، گاهی ممکن است برخی از قراردادهای نا معین، ترکیب از عقود معین باشد. فی المثل قرارداد اقامت در مهمانخانه ترکیبی است از قرارداد اجاره، خرید غذا و... می باشد.

3- قراردادهای الحاقی در پاره ای پیمان ها، اختیار گفتگو درباره شرایط قرارداد به کلی از یک طرف گرفته می شود و طرف دیگر از پیش تمام شرایط و آثار آن را معین می کند. کسی که مایل به بستن پیمان است، یا باید از آن منصرف شود یا تمام شرایط طرف را بپذیرد و در واقع به طرحی بپیوندد که او به طور مستقل تنظیم کرده است. به همین دلیل این گروه از قراردادها را «الحاقی» یا «انضمامی» می نامند. امروزه بیشتر پیمان های مربوط به استفاده از برق، آب، تلفن، راه آهن، معادن و همچنین غالب خدمات عمومی. قراردادهای اداری (بویژه پیمانکاری های دولت و نهادهای عمومی) از جهت اینکه شرایط عقد از پیش تعیین می شود یک قرار داد الحاقی است، ولیکن از این جهت که در آن یک اراده برتر (اراده عمومی) حاکم است، از آن متفاوت و متمایزی است و خود یک عقد ویژهای را تشکیل می دهد. نظام حقوقی قراردادهای دولتی معاملات دولتی معاملاتی هستند که به وسیله مامورین دولتی به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتی از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر در زمینه های مالی و در قالب یکی از عقود معین حقوق مدنی منعقد می گردد و اختلافات ومسائل آن تابع مقررات حقوق خصوصی بوده، و در دادگاه های حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرند. قواعد شکلی قراردادهای دولتی: طبق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. مدیران دولتی فقط نماینده دستگاه مربوطه هستند و تنها همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطا کرده است. با توجه به اینکه مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره است. به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات چندی روبروست. مثلاً دستگاه های دولتی در مواردی از انجام بعضی از قراردادها و معاملات ممنوع هستند. دریافت هدایا و کمک های نقدی یا غیر نقدی (موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، خرید اتومبیل های خارجی و خرید یا اجاره هواپیما، خرید و فروش های کالاهای داخلی و خارجی و صادرات و واردات این نوع کالاها برای دستگاه هایی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست؛ (موضوع مواد 30 ، 31 و 50 قانون مذکور) از جمله موارد ممنوعیت های قانونی دستگاه های دولتی به شمار می روند.

دانلود ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو در 23 ص

ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو در 23 ص ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو در 23 ص

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو در 23 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

یخشی از متن :

بررسی روابط حقوق سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و به صورت اختصاصی ایران با اتحادیه اروپا

مبحث اول: مقدمه

ضرورت ایجاد سازمان «همکاری برای عمران منطقه‌ای» را باید در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران، پاکستان و ترکیه در دهه 1960 جستجو کرد. از نظر شرایط اقتصادی سه کشور بنیان‌گذار، در پی اجرای طرح‌های صنعتی کردن خود به شیوه غربی بودند. محدودیت ذخایر معدنی، نیاز به اجرای طرح‌های صنعتی، دریافت فناوری و استفاده از امکانات رفاهی منطقه‌ای از جمله دلایل شکل‌گیری سازمان عمران منطقه‌ای بود. ولی اعضا نتوانستند راهکارهای مناسب و کارآمدی را به منظور حرکت منابع و عوامل تولید (سرمایه، نیروی کار و کالا) در منطقه فراهم آورند.

در سال 1985 سازمان همکاری اقتصادی (اکو) جایگزین سازمان عمران منطقه‌ای شد. از هنگام تشکیل سازمان همکاری اقتصادی تا تصویب پروتکل اصلاحی پیمان ازمیر (1990) این سازمان فعالیت چشمگیری نداشت. پس از آن نیز تا پیوستن کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان، نشست‌های رهبران و مسئولان کشورهای عضو، تنها بیانگر ادامه فعالیت این سازمان بود.

با گسترش سازمان اکو مرحله‌ی جدیدی در فعالیت آن آغاز شد. گرد آمدن ده کشور در یکی از پراهمیت‌ترین مناطق استراتژیک جهان، سبب توجه روزافزون به این سازمان شد. قرار گرفتن منطقه اکو در مسیر اتصال بازارهای شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی آسیا و اروپا بر اهمیت آن افزود.

اکنون نزدیک به سه دهه از عمر این سازمان می‌گذرد. مروری بر عملکرد، تصمیم‌ها و برنامه‌ها و فعالیت‌های ایران سازمان برای ادامه کار آن ضروری است. به همین دلیل با نگاهی به ساختار و اهداف آن، تحولات و اقدام‌های سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس نخست، روند شکل‌گیری سازمان آر.سی.دی همراه با فعالیت و عملکرد آن تشریح شد که کارشناسان فعالیت‌های آن را در مقایسه با ظرفیت‌های سه کشور یاد شده مناسب و کافی ارزیابی نکرده‌اند.

پس از افزایش تعداد اعضای سازمان وجهه‌ی بین‌المللی آن ارتقا یافت و فعالیت‌های آن نیز گسترده شد. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در مورد اکو (دوازده قطعنامه) اهمیت این سازمان را نشان می‌دهد. یادداشت تفاهم‌های اکو و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گستردگی ظرفیت‌های این سازمان در برآورده کردن اهداف اعضا آشکار می‌کند. در این کتاب فعالیت اکو در چهار حوزه‌ی بازرگانی، حمل و نقل، انرژی و فرهنگی ـ اجتماعی بررسی شده است. همکاری‌های اقتصادی و تجاری نشان می‌دهد، در پی توافق اعضای این سازمان اقدام‌هایی هم انجام شده است.

فعالیت‌های اکو در زمینه تجارت در سه دسته‌ی مشخص، گروه‌بندی شده است:

ـ آزادسازی تجارت؛

ـ فعالیت‌ها و طرح‌های تسهیل تجارت؛

ـ همکاری با سازمان‌های بین‌المللی دیگر.

هدف اصلی این بخش از فعالیت‌های اکو، آسان‌سازی مبادلات منطقه‌ای، ظرفیت‌سازی در زمینه‌های مربوط به گمرک و ایجاد محیط مناسب برای تجارت منطقه‌ای بود. نخستین موافقت‌نامه‌ی تجاری منطقه، ایاکو (1991) با امضای سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان با هدف توسعه تجارت منطقه‌ای، به عنوان نخستین قدم در جهت حذف موانع تجاری شکل گرفت، البته در عمل اقدام مؤثری انجام نشد. یکی از علل عدم موفقیت آن نوع کالاهای انتخاب شده برای تعرفه بود. میزان موفقیت استفاده از ابزار کاهش تعرفه، به نوع کالاهای مشمول تخفیف تعرفه بسیار بستگی دارد. در مذاکرات مربوط به کاهش تعرفه، کالاهایی باید مورد نظر قرار گیرند که گسترش تجارت درون منطقه را بدون انحراف تجارت فراهم آورند.

بر اساس موافقت‌نامه‌ی دیگری که با عنوان موافقت‌نامه‌ی همکاری تجاری اکو در سال 2005 تنظیم و امضا شد، کشورهای عضو با یک جدول زمانی هشت ساله، تعرفه‌های خود را برای هشتاد درصد از کالاهای قابل مبادله به صورت تدریجی کاهش داده و به سقف حداکثر پانزده درصد خواهند رساند. بر این اساس اعضا در مدت دو سال کلیه موانع غیر تعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای را از میان برمی‌دارند.

بر اساس آمارهای سال 2009 تجارت در درون منطقه حدود شش^[1] درصد از مجموعه داد و ستد کشورهای عضو را تشکیل می‌دهد که بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی اعضا است. بر اساس سند چشم‌انداز ده ساله اکو، کشورهای عضو می‌کوشند، با کاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای تا سال 2015 ،حجم تجارت میان اعضا را از شش درصد کنونی به بیست درصد افزایش دهند و یک منطقه آزاد تجاری تأسیس کنند. تسهیل در صدور روادید برای بازرگانان، از سال 2002 در کشورهایی که آن را تصویب کرده‌اند، لازم‌الاجرا شده است، ولی تصویب آن به معنای از میان رفتن موانع و دشواری‌های اجرای آن نیست.

تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه اکو در سال 2006 با متوسط رشد 9/6 درصد بالغ بر هشتصد و نود و یک میلیارد دلار شد که معادل 8/1 درصد تولید ناخالص ملی جهان بوده است. مقایسه این رقم با آمار سال 2002 که چهارصد و بیست و نه میلیارد دلار بود، رشدی بیش از صد درصد را نشان می‌دهد. حجم مبادلات تجاری اعضای اکو در سال‌های اخیر نشان می‌دهد تجارت در منطقه از رشد نسبی خوبی برخوردار شده است.

با بررسی رشد حجم مبادلات تجاری این کشورها با دیگر کشورهای جهان، نتیجه می‌گیریم که اگر برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد، می‌توان از ظرفیت‌های موجود در این کشورها برای افزایش بیشتر تجارت درون منطقه و تأمین سود بیشتر برای همه اعضای اکو بیشتر بهره‌برداری کرد. سهم این کشورها از واردات جهان از 42/1 درصد در سال 2000 به 06/2 درصد در سال 2005 افزایش یافت. سهم این کشورها از صادرات جهان هم از 32/1 درصد در سال 2000 به 93/1 درصد در سال 2005 افزایش یافته است.

در چارچوب اولویت‌های بخش حمل و نقل و ارتباطات، طرح بلند مدت آلماتی (قزاقستان) برای گسترش حمل و نقل تصویب شد. برنامه عمل برای دهه حمل و نقل اکو (2007-1998) هم در دومین نشست وزرای حمل و نقل و ارتباطات (عشق‌آباد 1998) به تصویب رسید. «موافقت‌نامه چارچوب حمل نقل و ترانزیت»، که کامل‌ترین موافقت‌نامه منطقه‌ای در زمینه مسائل مربوط به حمل و نقل ترانزیت و گمرک است، از 19 مه 2006 لازم‌الاجرا شده است. کشورهای عضو در حال پیگیری راه‌های رفع موانع فیزیکی موجود برای گسترش حمل و نقل جاده‌ای هستند. در پرتو همکاری‌های اکو با سازمان‌های بین‌المللی امکان استفاده اکو از بانک اطلاعات بزرگراه آسیایی اسکاپ نیز فراهم شده است.

مطالعه‌ی امکان‌سنجی برای بررسی و تعیین ظرفیت بار و مسافر در منطقه، تدوین موافقت‌نامه جامع اکو در زمینه حمل و نقل هوایی بین‌المللی تدوین شده است و در خصوص ایجاد ارتباطات هوایی در منطقه‌ی اکو، به ویژه در میان پایتخت‌ها، شهرهای بزرگ و مراکز جهانگردی و سیاست آسمان‌های باز در منطقه و نیز برقراری روابط نهادینه با «ایکائو» نیز موافقت شده است. زمینه گسترش ظرفیت بنادر، امنیت دریایی و ارائه تسهیلات بندری به کشورهای محصور در خشکی و نیز موضوع ایجاد کمیته حمل و نقل دریایی اکو مورد توجه این سازمان قرار گرفته است.

در مجموع شبکه‌های حمل و نقل به عنوان ضرورت انکارناپذیر توسعه همکاری اقتصادی در کانون توجه این سازمان بوده است. تجارت درون منطقه‌ای، گردشگری، گسترش مستقیم روابط مردم منطقه و تبادل فرهنگی از جمله دستاوردهایی است که در نتیجه گسترش شبکه حمل و نقل حاصل شده است.

---

[1]. برخی از مقام‌ها آن را تا هفت درصد برآورد کرده‌اند.