دانلود ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو در 23 ص

ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو در 23 ص ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو در 23 ص

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو در 23 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

یخشی از متن :

بررسی روابط حقوق سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و به صورت اختصاصی ایران با اتحادیه اروپا

مبحث اول: مقدمه

ضرورت ایجاد سازمان «همکاری برای عمران منطقه‌ای» را باید در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران، پاکستان و ترکیه در دهه 1960 جستجو کرد. از نظر شرایط اقتصادی سه کشور بنیان‌گذار، در پی اجرای طرح‌های صنعتی کردن خود به شیوه غربی بودند. محدودیت ذخایر معدنی، نیاز به اجرای طرح‌های صنعتی، دریافت فناوری و استفاده از امکانات رفاهی منطقه‌ای از جمله دلایل شکل‌گیری سازمان عمران منطقه‌ای بود. ولی اعضا نتوانستند راهکارهای مناسب و کارآمدی را به منظور حرکت منابع و عوامل تولید (سرمایه، نیروی کار و کالا) در منطقه فراهم آورند.

در سال 1985 سازمان همکاری اقتصادی (اکو) جایگزین سازمان عمران منطقه‌ای شد. از هنگام تشکیل سازمان همکاری اقتصادی تا تصویب پروتکل اصلاحی پیمان ازمیر (1990) این سازمان فعالیت چشمگیری نداشت. پس از آن نیز تا پیوستن کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان، نشست‌های رهبران و مسئولان کشورهای عضو، تنها بیانگر ادامه فعالیت این سازمان بود.

با گسترش سازمان اکو مرحله‌ی جدیدی در فعالیت آن آغاز شد. گرد آمدن ده کشور در یکی از پراهمیت‌ترین مناطق استراتژیک جهان، سبب توجه روزافزون به این سازمان شد. قرار گرفتن منطقه اکو در مسیر اتصال بازارهای شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی آسیا و اروپا بر اهمیت آن افزود.

اکنون نزدیک به سه دهه از عمر این سازمان می‌گذرد. مروری بر عملکرد، تصمیم‌ها و برنامه‌ها و فعالیت‌های ایران سازمان برای ادامه کار آن ضروری است. به همین دلیل با نگاهی به ساختار و اهداف آن، تحولات و اقدام‌های سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس نخست، روند شکل‌گیری سازمان آر.سی.دی همراه با فعالیت و عملکرد آن تشریح شد که کارشناسان فعالیت‌های آن را در مقایسه با ظرفیت‌های سه کشور یاد شده مناسب و کافی ارزیابی نکرده‌اند.

پس از افزایش تعداد اعضای سازمان وجهه‌ی بین‌المللی آن ارتقا یافت و فعالیت‌های آن نیز گسترده شد. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در مورد اکو (دوازده قطعنامه) اهمیت این سازمان را نشان می‌دهد. یادداشت تفاهم‌های اکو و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گستردگی ظرفیت‌های این سازمان در برآورده کردن اهداف اعضا آشکار می‌کند. در این کتاب فعالیت اکو در چهار حوزه‌ی بازرگانی، حمل و نقل، انرژی و فرهنگی ـ اجتماعی بررسی شده است. همکاری‌های اقتصادی و تجاری نشان می‌دهد، در پی توافق اعضای این سازمان اقدام‌هایی هم انجام شده است.

فعالیت‌های اکو در زمینه تجارت در سه دسته‌ی مشخص، گروه‌بندی شده است:

ـ آزادسازی تجارت؛

ـ فعالیت‌ها و طرح‌های تسهیل تجارت؛

ـ همکاری با سازمان‌های بین‌المللی دیگر.

هدف اصلی این بخش از فعالیت‌های اکو، آسان‌سازی مبادلات منطقه‌ای، ظرفیت‌سازی در زمینه‌های مربوط به گمرک و ایجاد محیط مناسب برای تجارت منطقه‌ای بود. نخستین موافقت‌نامه‌ی تجاری منطقه، ایاکو (1991) با امضای سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان با هدف توسعه تجارت منطقه‌ای، به عنوان نخستین قدم در جهت حذف موانع تجاری شکل گرفت، البته در عمل اقدام مؤثری انجام نشد. یکی از علل عدم موفقیت آن نوع کالاهای انتخاب شده برای تعرفه بود. میزان موفقیت استفاده از ابزار کاهش تعرفه، به نوع کالاهای مشمول تخفیف تعرفه بسیار بستگی دارد. در مذاکرات مربوط به کاهش تعرفه، کالاهایی باید مورد نظر قرار گیرند که گسترش تجارت درون منطقه را بدون انحراف تجارت فراهم آورند.

بر اساس موافقت‌نامه‌ی دیگری که با عنوان موافقت‌نامه‌ی همکاری تجاری اکو در سال 2005 تنظیم و امضا شد، کشورهای عضو با یک جدول زمانی هشت ساله، تعرفه‌های خود را برای هشتاد درصد از کالاهای قابل مبادله به صورت تدریجی کاهش داده و به سقف حداکثر پانزده درصد خواهند رساند. بر این اساس اعضا در مدت دو سال کلیه موانع غیر تعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای را از میان برمی‌دارند.

بر اساس آمارهای سال 2009 تجارت در درون منطقه حدود شش^[1] درصد از مجموعه داد و ستد کشورهای عضو را تشکیل می‌دهد که بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی اعضا است. بر اساس سند چشم‌انداز ده ساله اکو، کشورهای عضو می‌کوشند، با کاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای تا سال 2015 ،حجم تجارت میان اعضا را از شش درصد کنونی به بیست درصد افزایش دهند و یک منطقه آزاد تجاری تأسیس کنند. تسهیل در صدور روادید برای بازرگانان، از سال 2002 در کشورهایی که آن را تصویب کرده‌اند، لازم‌الاجرا شده است، ولی تصویب آن به معنای از میان رفتن موانع و دشواری‌های اجرای آن نیست.

تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه اکو در سال 2006 با متوسط رشد 9/6 درصد بالغ بر هشتصد و نود و یک میلیارد دلار شد که معادل 8/1 درصد تولید ناخالص ملی جهان بوده است. مقایسه این رقم با آمار سال 2002 که چهارصد و بیست و نه میلیارد دلار بود، رشدی بیش از صد درصد را نشان می‌دهد. حجم مبادلات تجاری اعضای اکو در سال‌های اخیر نشان می‌دهد تجارت در منطقه از رشد نسبی خوبی برخوردار شده است.

با بررسی رشد حجم مبادلات تجاری این کشورها با دیگر کشورهای جهان، نتیجه می‌گیریم که اگر برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد، می‌توان از ظرفیت‌های موجود در این کشورها برای افزایش بیشتر تجارت درون منطقه و تأمین سود بیشتر برای همه اعضای اکو بیشتر بهره‌برداری کرد. سهم این کشورها از واردات جهان از 42/1 درصد در سال 2000 به 06/2 درصد در سال 2005 افزایش یافت. سهم این کشورها از صادرات جهان هم از 32/1 درصد در سال 2000 به 93/1 درصد در سال 2005 افزایش یافته است.

در چارچوب اولویت‌های بخش حمل و نقل و ارتباطات، طرح بلند مدت آلماتی (قزاقستان) برای گسترش حمل و نقل تصویب شد. برنامه عمل برای دهه حمل و نقل اکو (2007-1998) هم در دومین نشست وزرای حمل و نقل و ارتباطات (عشق‌آباد 1998) به تصویب رسید. «موافقت‌نامه چارچوب حمل نقل و ترانزیت»، که کامل‌ترین موافقت‌نامه منطقه‌ای در زمینه مسائل مربوط به حمل و نقل ترانزیت و گمرک است، از 19 مه 2006 لازم‌الاجرا شده است. کشورهای عضو در حال پیگیری راه‌های رفع موانع فیزیکی موجود برای گسترش حمل و نقل جاده‌ای هستند. در پرتو همکاری‌های اکو با سازمان‌های بین‌المللی امکان استفاده اکو از بانک اطلاعات بزرگراه آسیایی اسکاپ نیز فراهم شده است.

مطالعه‌ی امکان‌سنجی برای بررسی و تعیین ظرفیت بار و مسافر در منطقه، تدوین موافقت‌نامه جامع اکو در زمینه حمل و نقل هوایی بین‌المللی تدوین شده است و در خصوص ایجاد ارتباطات هوایی در منطقه‌ی اکو، به ویژه در میان پایتخت‌ها، شهرهای بزرگ و مراکز جهانگردی و سیاست آسمان‌های باز در منطقه و نیز برقراری روابط نهادینه با «ایکائو» نیز موافقت شده است. زمینه گسترش ظرفیت بنادر، امنیت دریایی و ارائه تسهیلات بندری به کشورهای محصور در خشکی و نیز موضوع ایجاد کمیته حمل و نقل دریایی اکو مورد توجه این سازمان قرار گرفته است.

در مجموع شبکه‌های حمل و نقل به عنوان ضرورت انکارناپذیر توسعه همکاری اقتصادی در کانون توجه این سازمان بوده است. تجارت درون منطقه‌ای، گردشگری، گسترش مستقیم روابط مردم منطقه و تبادل فرهنگی از جمله دستاوردهایی است که در نتیجه گسترش شبکه حمل و نقل حاصل شده است.

---

[1]. برخی از مقام‌ها آن را تا هفت درصد برآورد کرده‌اند.

دانلود ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل در 32 صفحه

ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل در 32 صفحه ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل در 32 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل در 32 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان

مقدمه

اولین اقدام برای برقراری مناسبات رسمی افغانستان و ایالات‌متحده آمریکا بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی شروع شد. محمد ظاهر شاه با فرستادن نامه­ای به رئیس‌جمهور آمریکا فران کلن روزولت^[1]، از شروع پادشاهی خود و آرزوی تقویت روابط میان دو کشور نگاشته بود. سه سال بعد از ارسال این نامه، آمریکا تصمیم به برقراری روابط رسمی با افغانستان گرفت و در اواخر جولای 1942 میلادی، اولین وزیرمختار آمریکا آقای «وان اچ انگرت^[2]» اعتمادنامه خود را به شاه افغانستان تقدیم نمود^[3].

آمریکا قبل از تجاوز شوروی به این کشور، توجه چندانی به افغانستان نداشت و حضور این کشور در افغانستان در حد اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه می­شد. ازنظر سیاسی جایگاهی خاص در سیاست خارجی خود، برای افغانستان قائل نبود. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان در 27 دسامبر 1979، آمریکا از نفوذ شوروی در منطقه احساس خطر نمود و سیاست خود با محکوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان را تغییر داد. این کشور برای اولین مرتبه به حمایت از مجاهدین پرداخته و آن‌ها را برای مقابله با شوروی کمک‌های نظامی و اقتصادی نمود. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی دوباره سیاست قبلی خویش را در پیش گرفت و در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان، بی‌طرفی خود را اعلان نمود. بعد از روی کار آمدن طالبان آمریکا دولت طالبان در افغانستان را مورد شناسایی قرار نداد. در قبال جنایت ارتکابی این گروه نیز سکوت اختیار نمود^[4].

امریکا به اتهام همکاری گروه طالبان با القاعده در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 میلادی و امتناع این گروه از تحویل اسامه بن‌لادن رهبر شبکه القاعده، بدون در نظر داشت قواعد بین‌المللی، یا مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادها برای رسیدگی، با استناد به‌حق دفاع مشروع مندرج ماده 51 منشور، در هفتم اکتبر سال 2001 میلادی، حملات هوایی خود با همراهی اعضای ناتو که به استناد ماده پنجم پیمان آتلانتیک شمالی، متعهد به دفاع از همدیگر در مقابل تجاوز خارجی شده‌اند، آغاز نمود. باوجود ارائه گزارش از سوی ایالات‌متحده آمریکا و انگلیس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورای در قطعنامه 1368، 21 سپتامبر 2001 خویش، حمله القاعده بر مرکز تجارت جهانی را به‌عنوان یک تجاوز بیان نداشت، بلکه اعمال تروریستی را به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانسته و از همه کشورهای عضو خواست تا تمامی توان خود را برای مقابله با تروریزم و همکاری در مبارزه با آن به‌کارگیرند. لحن شورای امنیت در این قطعنامه بیانگر آن بود که در صورت ضرورت، شورا امنیت می­تواند با استفاده از صلاحیت­های مندرج فصل هفتم منشور، علیه این مسئله اقدام نظامی نماید؛ اما در هیچ‌یک از مفاد این قطعنامه اشاره به‌حق دفاع مشروع امریکا از خود در قبال حمله تروریستی یازده سپتامبر 2001 نشد. در 28 سپتامبر 2001 قطعنامه 1373 شورای امنیت صادر شد که از تمامی کشورها خواست تا تمامی دارایی‌های این گروه را ضبط نموده و انجام اعمال تروریستی را در قوانین داخلی خویش جرم اعلان نماید. این قطعنامه نیز حملات یازدهم سپتامبر را تجاوز نخواند بلکه به شکل کلی اعمال تروریستی و حمایت از آن را محکوم نمود^[5]. بعد از سال 2001 مناسبات نظامی و سیاسی آمریکا و افغانستان وارد مرحله جدید شد. آمریکا در حال حاضر از حضور بالای نظامی و سیاسی در این کشور بهره‌مند‌است. بر اساس ضمیمه اول اعلامیه بن سال 2001 میلادی، توافق صورت گرفت تا شکل‌گیری نیروهای امنیتی افغانستان، ترتیبات موقتی، به همکاری سازمان ملل متحد برای برقراری امنیت در افغانستان روی دست گرفته شود. اولین راهکار در این مورد پیاده کردن نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا (آیساف)، در افغانستان بود^[6]. این نیروها بر اساس قطعنامه 1386 سال 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تشکیل یافت، رهبریت این نیروها برای شش ماه به انگلیستان سپرده شد. در ابتدا مأموریت این نیروها تأمین امنیت شهر کابل و حومه­های آن را دربرمی گرفت؛ اما در سال 2003 بر اساس قطعنامه 1510 این مأمورت به سایر نقاط افغانستان گسترش یافت و تا سال 2004 میلادی تمدید شد. به همین ترتیب حضور نیروهای خارجی در افغانستان به‌طور مکرر هرسال از سوی سازمان ملل متحد الی پایان سال 2014 میلادی تمدید گردیده است^[7]. سال 2003 ایالات‌متحده و حکومت افغانستان قرارداد وضعیت نیرو به امضا رساند که چارچوب حقوقی حضور نیروهای آمریکا در خاک افغانستان الی پایان سال 2014 را تشکیل می­دهد.

در 19 نوامبر 2010 لیسبون^[8] (پایتخت پرتغال) شاهد آغاز اجلاس دو روزه میان سران 28 عضو ناتو بود. این نشست سرنوشت‌ساز که رئیس‌جمهور افغانستان نیز در آن حضور داشت، یکی از موضوعات مهم مربوط به چگونگی خروج نیروهای تحت امر ناتو از افغانستان و سپردن زمام امور امنیتی به خود افغان­ها را، موردبررسی قرارداد. در این نشست قرار شد که انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان از سال 2011 میلادی آغاز و تا پایان 2014 میلادی کامل گردد^[9].

فرایند انتقال مسئولیت بر محور تثبیت شرایط امنیتی می­چرخد، این امر خروج بخش عمده نیروهای ناتو و آمریکا را از افغانستان و انتقال مسئولیت امنیت، حکومت‌داری و توسعه به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی آن را ممکن می‌سازد. دولت افغانستان به دنبال تضمین درازمدت همکاری با جامعه بین‌المللی در سطوح دوجانبه و چندجانبه گردید^[10]. اولین اقدام در این زمینه امضای پیمان استراتژیک در اول مه 2012 میلادی، با ایالات‌متحده آمریکا بود. این پیمان دارای هشت بخش بوده و روابط دو کشور را در چهار حوزه، همکارهای نظامی و امنیتی، کمک­های اقتصادی و توسعه زیربنایی افغانستان، تقویت همکاری­های منطقه‌ای و توسعه روابط فرهنگی اجتماعی و آموزشی را در برمی‌گیرد. بخش سوم این پیمان همکاری­های امنیتی - دفاعی و چگونگی آن را به امضای یک پیمان امنیتی جداگانه مطابق به قوانین داخلی دو کشور ارجاع داده است^[11]. پیمان امنیتی نیز بعد از نهایی شدن متن آن توسط دو طرف، برای بررسی به لوی جرگه فرستاده شد. این مجلس به تاریخ 3 آذر 1392 به امضای آن رأی مثبت دادند. حامد کرزی رئیس‌جمهور افغانستان، از امضای این پیمان امنیتی امتناع ورزید. بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1393 افغانستان^[12]، اشرف غنی احمد زی برنده انتخابات دانسته شده و یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف در 8 مهرماه، اقدام به امضای این پیمان امنیتی با آمریکا نمود. هردو پیمان به تصویب مجلس نمایندگان افغانستان رسیده در حال حاضر عنوان معاهده رسمی را کسب نموده است^[13].

مبحث اول: جایگاه­ی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا

گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل

(الف) اعتبار پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل

معاهدات بین‌المللی حاصل توافق اراده‌ دولت‌ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر می­رسد و توافق اراده‌ها در معاهدات بین‌المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت‌ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین‌الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده‌ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و معاهده اعتباری نخواهد داشت^[14]. شرایط اعتبار معاهدات دارای مشترکات فراوان با آن چیزی که در حقوق داخلی درزمینه‌ای تعهدات قراردادی وجود دارد است. بیشتر مقررات مربوط به بطلان معاهدات که به‌عنوان اصول کلی حقوق محسوب می­شوند از نظام‌های حقوقی ملی اقتباس‌شده‌اند^[15]. اهم این قواعد و شرایط توسط کنوانسیون 1969 وین در مورد چگونگی انعقاد معاهدات میان دولت‌ها، ارائه شده که در صورت عدم رعایت آن­ها، معاهدات اعتبار حقوقی خود را از دست می‌دهند. مطابق کنوانسیون وین انعقاد معاهده، به‌عنوان عالی‌ترین سند قراردادی نوشته، به دلیل داشتن اهمیتی که ناشی از تعهد بین‌المللی دولت است، دارای تشریفات نسبتاً ­گسترده می­باشد. بدین ترتیب، معاهده، مانند نوعی عملیات تشریفاتی ظاهر می­شود؛ شبیه قراردادها در نظام داخلی، معاهدات باید برای برخورداری از اعتبار کامل، برخی شرایط ماهوی را مراعات کنند^[16]؛ که اهم این شرایط به شرح ذیل است:

---

[1]. Franklin Roosevelt.

[2]. Van H. Engert.

[3] . اندیشمند، پیشین، ص 26.

[4] . طالعی حور رهبر و عبدالرضا باقری، پیمان راهبردی افغانستان. آمریکا و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 41، بهار 1392، ص­ص 103. 102.

[5]. Smith, B. & Thorp, A. (2010).The Legal Basis for the Invasion of Afghanistan. Briefing Note, House of Commons Library, SN/IA/5340, www.sawa. australia.org/background/snia. 05340, Pdf. p. 2

[6] . متن کامل اعلامیه کنفرانس بن در مورد افغانستان، امضاشده در 5 دسامبر 2001 میلادی، ضمیمه اول، ص 5.

[7] . United Nations, Security Council Resolution /1386/Dec/ (2001) and /1510/ Oct (2003).

[8]. Lisbon

[9]. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شعبه خراسان، کتاب آسیا (6) ویژه مسائل افغانستان، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1390، ص 42.

[10]. Afghanistan Analysts Network (AAN, 2011) The International Community's Engagement in Afghanistan beyond 2014. http://www.afghanistan. analysts.net/uploads/200111201. AAN_beyond_2014.pdf. pp.1. 20, p.2

[11] . مرادیان داود، روایت دست‌اول از پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا، شبکه فارسی بی بی سی برای افغانستان، 22 مهر 1390، قابل‌دسترس به آدرس:

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/10/111014_k02. afg. usa. strategic.

relations.shtml.pp.1. 5.p.1. 2

[12] . انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ 16 فروردین‌ماه سال 1393 در سراسر افغانستان برگزار شد. نتایج اولیه این انتخابات ششم اردیبهشت‌ماه اعلام شد که بر اساس آن هیچ‌یک از نامزدان نتوانستند که آرای 50 + 1 را به دست آورند و انتخابات افغانستان به دور دوم کشیده شد. در 24 خردادماه سال 93 دور دوم انتخابات برگزار شد که اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله دو نامزد که در دور اول بیشترین آرا را از آن خود نموده بودند، به رقابت پرداختند. نتایج دوم بعد از یک تأخیر طولانی حدود شش ماه، سرانجام به تاریخ 4 مهرماه سال 93 اعلام شد. بر اساس این نتایج، اشرف غنی احمد زی با داشتن 55% آرا برنده انتخابات اعلام شد.

JT. [13]پیمان همکاری امنیتی افغانستان و آمریکا امضا شد، شبکه برون مرزی دویچه وله، آلمان، 3/9/2014، قابل‌دسترس به آدرس:

http://www.dw.de/ . 17965492.pp.1. 3.p.2

[14] . موسی زاده رضا، حقوق معاهدات بین‌الملل، نشر میزان، چاپ چهارم، تهران 1388، ص 38.

[15] . کارو، دومینک، حقوق بین‌الملل عمومی در عمل، ترجمه و تحقیق مصطفی تقی زاده انصاری، نشر قو مس، چاپ اول، تهران 1379، ص 114.

[16] . کارو، پیشین، ص 93.

دانلود ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی و حقوق بشر، قرآن، نهج البلاغه

ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی و حقوق بشر، قرآن، نهج البلاغه ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی و حقوق بشر، قرآن، نهج البلاغه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی و حقوق بشر، قرآن، نهج البلاغه

تعداد صفحات : 34

بخشی از متن :

گفتار دوم : حقوق شهروندی و حقوق بشر

با نگاهی به حقوقی که در قوانین هر کشور به ویژه کشورهای متمدن تحت عنوان حقوق شهروندی به شهروندان داده شده ، متوجه خواهیم شد که این حقوق شباهت بسیار زیادی با مصادیق حقوق بشر دارند و در حقیقت همان حقوق بشر است که در لباس حقوق شهروندی ظاهر شده است . در مواردی نیز که بین این دو مغایرت وجود دارد ، منتقدین بر اساس همین مغایرت به نقد حقوق شهروندی پرداخته و خواستار انطباق کامل حقوق شهروندی با حقوق بشر شده اند . از این رو این پرسش به ذهن می رسد که نسبت حقوق شهروندی و بشر چیست ؟ آیا این دو یکی هستند یا بین آنها تفاوت وجود دارد و در صورت تفاوت ، چه تفاوتی میان آنها وجود دارد ؟ برای این مقایسه ، لازم است به اجمال به معرفی حقوق بشر نیز بپردازیم .

حقوق بشر اصول و قواعد منظمی برای سامان کردن رابطه افراد هر جامعه با یکدیگر و با دولت و همچنین روابط انسان ها و ملت ها در صحنه بین المللی با یکدیگر است . حقوق بشر نخستین و اصلی ترین معیار تنظیم رابطه اجتماعی انسان ها و و ملت ها با یکدیگر در جهان حاضر است . سخن گفتن از حقوق بشر مقدم بر این است که انسان ها تابع کدام فرهنگ ، دین ، نژاد یا ملیت هستند .

حقوق بشر در دنیای امروز به این جهت مطرح شده که بر خصومت هایی که در طول تاریخ بشر به عناوین مختلف واقع شده به صورت نسبی پایان داده شود . جنگ جهانی اول از سال 1914 تا 1918 و بعد از آن جنگ جهانی دوم تا سال 1945 و کشته شدن میلیون ها انسان ، متفکران و سیاستمداران را بر آن داشته که اصولی را به صورت مدرن ، تنظیم نمایند تا با آن ها بتوان معیارهای روشن مراعات کرامت و شرافت انسانی را به جهان اعلام نمود .صحبت های کلی از شرافت و کرامت انسان برای جلوگیری از این بلایای کشتار انسانی کافی نبود ، لذا قواعد و ضوابط مشخصی باید تعیین می شد تا تکلیف برخورد های شهروندان با یکدیگر و برخورد دولت ها با شهروندان را به نیکی و وضوح معین می نمود ، این کوشش ها نهایتا در سال 1948 در قالب اعلامیه های جهانی حقوق بشر ، اصول مواد اعلامیه حقوق بشر متبلور در سه اصل کلی و عمومی (آزادی فکر و عقیده و بیان آنها) ، (مساوات همه انسان ها در حقوق و تکالیف) و (مشارکت همه انسان ها در ساختن زندگی اجتماعی) خلاصه می شود . پس از این اعلامیه ، کنوانسیون ها و میثاق های مختلفی صادر شد که می توان آن ها را در سه نسل طبقه بندی کرد :

نسل اول حقوق بشر بیانگر حقوق مدنی – سیاسی است و در بردارنده آزادی شرکت در سیاست و حکومت ، انتخابات آزاد و عادلانه ، آزادی اندیشه و بیان ، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و مذهب می باشد ، حقوق قانونی مانند حق دادرسی عادلانه و مصونیت از شکنجه نیز در این دسته از حقوق هستند . این حقوق عمدتا در میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی آمده که مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده است و در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است . بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که فقط یک اعلامیه است و ضمانت اجرا ندارد ، این میثاق ، دولت های عضو را موظف می کند حقوق اصلی و مهمی که در آن پیش بینی شده است را با اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی در مورد همه افراد رعایت کنند .

نسل دوم حقوق بشر ، حقوق اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی است . این حقوق شامل حقوق مربوط به خانواده و زناشویی ، حقوق مربوط به اموال شخصی ، امنیت اجتماعی ، حق کار ، درآمد عادلانه و مکفی ، آموزش و پرورش ، داشتن سطح معتدلی از زندگی و حق شرکت در زندگی فرهنگی می شود . این دسته از حقوق نیز بیشتر در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آمده است که دارای یک مقدمه و 31 ماده بوده و در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

نسل سوم حقوق بشر ، در برگیرنده حقوقی است که رعایت آنها به تحقق توسعه انسانی در همه ابعاد می انجامد . این حقوق شامل حق توسعه ، حق مردم در تعیین سرنوشت خود ، حق صلح ، حق داشتن محیط زیست سالم ، حق داشتن میراث مشترک بشریت ، ، حق کمک های بشر دوستانه ، حق ارتباطات بوده و به نیاز های مردم جهان ماهیتی جمعی می بخشد که در سایه آن ها آحاد بشر می توانند با کرامت و حیثیت انسانی به زندگی ادامه دهند . به این دسته از حقوق ، حقوق همبستگی اطلاق می شود .

حقوق سیاسی و مدنی برخاسته از مکتب لیبرالیسم است . حقوق اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی نیز ریشه در اعتقاد نئو مارکسیست ها دارد . در این دو نسل عموما رعایت موازین از دولت خواسته شده است ، اما در نسل سوم افراد و دولت هر دو مخاطب هستند.

با ذکر این مقدمه نوبت به پاسخ این سوال می رسد که با توجه به فراگیر بودن حقوق بشر و حقوق شهروندی و مشابه بودن مصادیق هر یک ، نسبت و رابطه میان این دو چگونه است ؟

می توان گفت رشد و توسعه روز افزون حقوق شهروندی باعث شده که مرز میان حقوق شهروندی و حقوق بشر نا مشخص شود .

دیدگاه های متفاوتی در خصوص رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی ارائه شده ما این دیدگاه ها را به چها دسته تقسیم می کنیم :

1 - حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی

طبق این دیدگاه ، حقوق بشر به دلیل جهان شمولی و فراگیری ، همه حقوق دیگر را شامل می شود. بنا بر این حقوق شهروندی نیز جزئی از حقوق بشر به حساب می آید . این دیدگاه طرفداران بسیاری دارد . بر این اساس حقوق بشر گستره جهانی دارد و همه حقوق انسانی را شامل می شود . اما حقوق شهروندی گستره ملی دارد و تنها درون مرزهای جغرافیایی یک کشور معنا دارد و لذا زیر مجموعه حقوق بشر به حساب می آید .

2 - حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی

مطابق این نقطه نظر ، حقوق شهروندی همان حقوق بشر و در واقع برداشتی دیگر از حقوق فطری و طبیعی انسان هاست . در این دیدگاه حقوق شهروندی مساوی مفهوم حقوق بشر است و مصادیق این دو مفهوم نیز کاملا با یکدیگر منطبق هستند . یعنی حقوق شهروندی نیز همان مصادیق حقوق بشرند که در لباس و هیات حقوق شهروندی ظاهر شده و جنبه سیاسی پیدا کرده اند .

3 –حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر

حقوق شهروندی به دلیل گستردگی در عصر جدید فراتر از حقوق بشر است و علاوه بر حقوق بشر حقوق دیگری را نیز شامل می شود که لازمه زندگی در عصر جدید و پیشرفته است . بر اساس این دیدگاه حقوق بشر صرفا به طیفی از حقوق کلی انسان مانند حق حیات ، حق آزادی ، حق بیان و . . . خلاصه می شود اما حقوق شهروندی علاوه بر فراگیری این حقوق به سطوح جزئی تر حقوق انسان ها نیز وارد شده و مجموعه ای از حقوق اعم از کلی و جزئی را شامل می شود مطابق این دیدگاه حقوق بشر به حقوقی از انسان گفته میشود که فرد به جهت انسان بودن از آن برخوردار است و تفاوت های فرهنگی را در بر نمی گیرد ، در حالی که حقوق شهروندی ملاحظات فرهنگی را نیز در بر می گیرد . بنا بر این گسترده تر است .

---

1-همان ص 48 .

2-همان ص 41 .

دانلود ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی در حقوق عرفی، حقوق شهروندی در حقوق ایران

ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی در حقوق عرفی، حقوق شهروندی در حقوق ایران ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی در حقوق عرفی ، حقوق شهروندی در حقوق ایران

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی در حقوق عرفی ، حقوق شهروندی در حقوق ایران در 26 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

حقوق شهروندی در حقوق عرفی

در این گفتار به بررسی حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین‌الملل پرداخته و خلاصه‌ای از مفاد آنها را بیان می‌کنیم:

الف)حقوق شهروندی در حقوق ایران

از کوروش کبیر که بگذریم در طول تاریخ سر زمین ایران انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در پاسداشت و احیای حقوق مردم به حساب می آید.برخی از مورخین ومحققین معتقدند اولین اعلامیه ای که در جهان راجع به حقوق بشر داده شده از طرف کوروش کبیر بوده است که در سال 538 قبل از میلاد به بابل در دوران پادشاهی بخت النصر لشکر کشی کرد وطرحی نو در حکومت افکنده است وبه قول ارسطو «کوروش کبیر خویش را از بندگی رهانیده است »^[1] . لیک از دوران باستان این سرزمین چنانکه در گذریم بایدگفت که پیامدهای انقلاب مشروطیت ونفی حکومت استبدادی تدوین و تصویب قانون اساسی در سال 1324 ه.ق و متمم آن در سال 1325 ه.ق می باشد که اصول هشتم تا بیست وپنجم آن اختصاص به حقوق ملت ایران دارد. لیکن جایگاه حقوق شهروندی یا حقوق مربوط به بشر که در ایران زمین بامنشور حقوق بشر کوروش کبیر بنیان نهاده شده بود و در انقلاب مشروطه شکلی پر رنگ تر وبه روزتر به خود گرفته بود با بروز تحولات در ایران به سال 1357ه.ش وبه ثمر نشستن انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله ای نو وجدید می گردد.

1-حقوق شهروندی در قانون اساسی

اکثر حقوق مرتبط با حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان زیر مجموعه حقوق ملت یافت. در این رابطه می توان به اصول مهم زیر اشاره کرد:

اصل بیستم قانون اساسی ، همه افراد ملت اعم از زن ومرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده است. ان اصل حتی به ذکر این موضوع نیز بسنده نکرده ،به زبانی رسا و روشن در ادامه بیان داشته : «افراد ملت از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» منظور از همه حقوق انسانی ، نه فقط حقوق است که در زمان تدوین آن وجود داشته ،بلکه تمامی حقوق که در عالم وجود و در هر برهه ای از زمان برای انسان کامل می توان فرض نمود. با اعتقاد به اینکه حکم مصرح در این اصل با تکیه بر عظمت قواعد اسلامی،مطلق و عام است و جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند واستقلال و آزادی و حکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می شناسد . ^[2] حکومت باید شرایط را فراهم کند تا حقوق همه جانبه انسان تامین ^[3] و مطابق خط مش کلی مذکور در مقدمه قانون اساسی، با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد^[4] .

برخی از حقوق شهروندی مرتبط با امر قضا،راجع به امر تشکیلات مناسب در امر دادرسی و برخورداری از قضات شایسته و برخی دیگر مربوط به رعایت حقوق آنها در مراحل مختلف دادرسی است.

در این خصوص ، قانون اساسی دو راهکار ارائه داده است :

الف :حق دادخواهی مردم و حق همه افراد ملت در دسترسی به دادگاه های قوه قضائیه که در اصل 34قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. ^[5]

ب:حق برخورداری از نظام دادرسی ای که در آن مراجع قضایی کشور رویه قضایی واحدی را اعمال کنند. چنانچه در اصل 161قانون اساسی در بیان مسئولیت دیوانعالی کشور آمده است در این خصوص باید خاطر نشان کرد اولین وظیفه رئیس قوه قضاییه در همین راستا است،یعنی ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156.(بند اصل 158). بند 3 نیز حمایت از حق برخورداری قاطبه مردم از قضات عادل و شایسته دارد و استخدام این قضات را از وظایف رئیس قوه قضاییه برشمرده است. ^[6]

حق مردم برای رعایت حقوقشان در فرایند دادرسی نیز قلمروی وسیعی دارد. از جمله اصول مذکور درقانون اساسی مرتبط با این موضوع عبارتند از:

---

1. حقوق بشر از منظر اندیشمندان ، انتشارات شرکت های بسته نگار ، چاپ اول ، تهران ، 1380 ، ص 18 .

1. اصل 154 قانون اساسی .

2. بند 14 اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد : تامین همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .

3.مطابق مقدمه قانون اساسی ، شیوه حکومت در اسلام ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی بوجود آورد که در آنها انسان هایی با ارزش والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد .

4. - هاشمی، محمد، مقدمه قانون اساسی ، جلد 2، حاکمیت و نهادهای سیاسی، ‌چاپ 3، ‌تهران، ‌نشر دادگستر، 1377، ص 72.

1-عمید زنجانی ، عباسعلی ، حقوق اقلیتها ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1370 ، ص 58 .

دانلود ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب در 30 صفحه

ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب در 30 صفحه ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب در 30 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	94 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب در 30 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

چیستی و ماهیت حقوق شهروندی

هر فردی به صرف متولد شدن در یک سرزمین موقعیت و شان شهروندی را کسب می کند. ولی مهم این است که هر یک از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امکان آن را داشته باشند که با آنچه به آنها به عنوان شهروند تعلق دارد، آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخاب هایشان و هم در شیوه عمل شان به اصول و مبانی زندگی جمعی، سیاسی و اجتماعی خود، به عنوان شهروند، نزدیک تر و هماهنگ تر باشند. در فرهنگ اسلام واژه‌هایی مانند: رعیت، امت، ملت، ناس و ابناء به چشم می‌خورد که با واژه‌ شهروند، ارتباط نزدیکی دارند. در میان واژه‌های مذکور، واژه‌ رعیت از نظر مفهوم و بار سیاسی – حقوقی از دیگر واژه‌ها به مفهوم شهروند نزدیکتر است. رعیت به معنای مسوولیت حاکم در برابر مردم، در زبان عربی بار مثبتی دارد(الا کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته). اما مفهوم منفی آن در زبان فارسی و خلط میان این دو معنا موجب شده است که از اطلاق رعیت به مردم در نظام‌های سیاسی امروز، معنایی منفی به ذهن خطور کند. رعیت در زبان فارسی به«گروهی که دارای سرپرست هستند و به کشاورزانی که برای مالک زراعت می‌کنند و به اتباع پادشاه و تبعه‌ یک کشور اطلاق می‌شود^[1]». در اسلام هر جا صحبت از رعیت شده، مراد همان حقوق شهروندی امروزی است.

«ابتدا کلمه شهروند را می توان از حیث واژه شناسی تعریف کرد. شهروند از شهر می آید و سیته^[2] از واژه لاتینی سیویتاس^[3] مشتق است. سیویتاس در زبان لاتین تقریبا معادل کلمه پلیس در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود. در رم همانند آتن کلیه ساکنان، خصلت شهروندی ندارند. آن کسی شهروند به شمار می آید که شرائط لازم را برای مشارکت در اداره امور عمومی، در چارجوبه شهر داراست^[4]».

در دایره المعارف فلسفه استنفورد، در تعریف شهروندی به اختصار آمده است که شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که بهره مند از حقوقی است که البته وظایف عضویت نیز برای او محفوظ است. در این تعریف، شهروند با یک اجتماع سیاسی پیوند خورده است. این گونه جا افتاده که منظور از اجتماع سیاسی، یک دولت سرزمینی و یک حاکمیت است. پیوندی ناگسستنی بین اجتماع سیاسی و دولت –ملت با فضای جغرافیایی ملی برقرار است. به همین دلیل است که بسیاری شهروندی را با ملیت همسان می گیرند. یعنی بایستی دولتی، سرزمینی و مرزی باشد تا بتوان از حقوق شهروندی سخن به میان آورد^[5]».

«به نظر جان لاک شهروندی، مجموعه شیوه ها و تکنیک هایی نظیر مشورت، معامله، دیپلماسی و تقسیم قدرت است که می توان از طریق آنها مشکل اداره امور را بدون خشونت حل کرد. از دیدگاه تامس مارشال هم، جایگاهی اجتماعی است که در رابطه با دولت با سه نوع حق، که شامل حقوق مدنی که آزادیهای فردی، آزادی مذهب، بیان، اندیشه وغیره را در برمی گیرد. حقوق سیاسی که در بر گیرنده حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی(چه در نقش دارنده قدرت سیاسی و چه در نقش رای دهنده یا تعیین کننده کسی که دارای قدرت سیاسی خواهد بود) می باشد. و حقوق اجتماعی که دامنه گسترده ای از حقوق حداقلی از رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی برای شهروندان تا حق سهیم شدن در میراث اجتماعی وغیره را دارد، می باشد. برایون ترنر با نقد نظریه های مارشال، مدلی از جامعه شناسی شهروندی ارائه می دهد که در آن چهار منبع اساسی، یعنی شهروندی، هویت، جماعت (همان دولت- ملت است.) و منابع (اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، که هر کدام حقوق مشخصی را برای شهروندان ایجاد می کنند.) را در تعامل یکدیگر دانسته و این چهار مولفه را در یک روند متقابل در ارتباط با شهر نیکو یا شهر متعالی مورد بررسی قرار می دهد^[6]».

برخی از حقوقدانان در‌باره شهروندی گفته‌اند:«کلیه افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می‌کنند و نیز افرادی که به‌ عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور (جامعه) زیست می‌نمایند، شهروند تلقی می‌شوند. در این زمینه تابعیت، یک رابطه صرفا سیاسی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد، به ‌طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود^[7]».

«حقوق شهروندی حقوقی است برای شهروندان یک کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند حقوق اساسی، حق استخدام عمیق، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق شدن. بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است^[8]». واژه حقوق در این مفهوم به معنی جمع حق نیست بلکه دارای مفهوم تخصصی بوده و باید آن را حقوق و تکالیف مردم در قبال همدیگر و در برابر دولت حاکم دانست».

برایان.اس.ترنر، تعریفی از شهروندی را ارائه می دهد که به نظر خود او، تا حدودی تک بعدی و سهل انگارانه است. او شهروندی را مجموعه ای از حق ها و تکلیف ها در نظر می گیرد. که تعیین کننده عضویت اجتماعی- سیاسی اند و نتیجه آن عبارت است از تخصیص منابع جمعی به گروهای اجتماعی، خانوارها یا افراد. بدین ترتیب، شهروندی به منزله دسته ای از استحقاق ها و تکلیف ها تعریف می شود که افراد را به منزله اعضاء کاملا رشید و بالغ یک اجتماع سیاسی- اجتماعی در آورده و دسترسی به منابع کمیاب را برای آنان فراهم می کند^[9]. در مفهوم شهروندی، همزمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس شهروندی در عین‌حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آن‌ها را بدون استثنا، بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تکالیفی را نیز برای آن‌ها متصور می‌شود که باید به آن‌ها بپردازند. از دیگرسو این حقوق و تکالیف، لا‌زم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور نمود».

حقوق شهروندی، مفهومی سیاسی-حقوقی است. سیاسی از این جهت که رابطه فرد با نظام سیاسی را مد نظر قرار دارد. و حقوقی است بدین علت که حقوق و تکالیفی برای شهروند در ارتباط با جامعه و نظام اجتماعی- سیاسی که از آن پیروی می کند ارائه می دهد.

پس می توان گفت اساسا شهروند امروزی کسی است که وظایف او حقوقش را معین می‌کند و به همین‌سبب، شهروند مطلوب شهروندی است که مسؤلا‌نه رفتار کند. یعنی در برابر حقوقش مسئولیت‌پذیر باشد شود. امروزه، وضع حقوقی شهروند تا حدودی از حمایت بین المللی برخورداراست.

حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی

در رابطه با حقوق شهروندی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب هم باید گفت: از نظر ایشان انقلاب اسلامی مقوله شهروندی را در ایران احیا کرد. ما قبل از انقلاب اسلامی چیزی به نام حقوق شهروندی نداشتیم. آن چیزی که در ایران مطرح بود بحث ارباب، رعیت، عبد و مولا بود نه بحث شهروندی. لذا انقلاب اسلامی را بانی مقوله شهروندی معرفی می کنند و شهروندی که ایشان مطرح می کنند شهروند کریمانه و متعالی است که هم توجهی به حقوق انسانی آن مطرح می شود و هم تکالیف دینی که برای او کرامت ایجاد کرده اند. این مقوله دوگانه در هیچ فلسفه سیاسی در دنیای معاصر وجود ندارد. معمولا حقوق شهروندی در فلسفه سیاسی غرب حقوقی است که انسانها به صورت قراردادی و قرارداد اجتماعی و وضعیت طبیعی در جامعه پیدا می کنند و هیچ حق ماورائی و حق الهی که انسانها را متعالی کند، آن جا دیده نشده است. مقام معظم رهبری حقوق شهروندی را در مقوله هایی همچون حق زندگی، حق دادخواهی، حقوق انسانی، حقوق سیاسی و غیره می داند. ایشان در این زمینه معتقدند: البته کسی که دشمن نظام است، این طور نیست که نمی تواند در این نظام زندگی کند؛ نه. مخالفان اسلام می توانند در این نظام زندگی کنند؛ کسانی هم که اسلام را اصلا قبول ندارند، می توانند در این نظام زندگی کنند. اسلام نگفته که هر کس در پناه و سایه نظام اسلامی زندگی می کند، باید معتقد به اسلام و مبانی اسلام باشد؛ نه. زندگی کنند و از حقوق شهروندی و امنیت هم برخوردار باشند. اگر دزدی در خانه یک غیر مسلمان را بشکند و برود دزدی کند، آن دزد را هم مجازات می کنند. در مجموع، بین کسانی که به نظام معتقدند و کسانی که مخالف نظامند، در حقوق شهروندی تفاوتی نیست. می توانند زندگی کنند^[10].

---

1- دهخدا، علی اکبر(1373). لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص10697.

- Cite . ²

3- Civitas.

1- پللو، روبر(1370). شهروند و دولت. ترجمه ابوالفضل قاضی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص1.

2- افروغ، عماد(1387). حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر. ص 18.

3- کوشا، محمد مهدی(1387). شهروندی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی. ص14-24.

1- صالحی،1384، به نقل از رضائی، اسماعیل(1390)."نقش شهروند مسئول در نظام مردم سالاری دینی"، در اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول.ص4.

2- جعفری لنگرودی،1370، به نقل از- سیف زاده، سید حسین، نوری اصل، احد(1390)." هویت ملی و حقوق شهروندی در ایران: گفتمان دو سویه و چند سویه ملت - دولت"، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره11. ص146.

3- برایان. اس. ترنر(1386). "مفهوم شهروندی"، ترجمه: کارگزاری، جواد، مجله حقوقی دادگستری، شماره58. ص154-156.

[10] - بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبری، به نقل از سایت پرسمان دانشجویی- اندیشه سیاسی.